نسبة الخدمات.. غرفة التطوير العقاري تُعلن مكاسب

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التي أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

وأوضح شكري، في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري"، أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي في المشروعات للنشاط الفندقي والتعليمي وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

وأشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و12%، لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع، وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وتابع: تمت الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، والمشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضي بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلا من 95% والتي كان معمولا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأضاف أنه تمت الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

وأكد أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة، وباقي 20% من المطالب والتي يجرى دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.

كما أشار إلى أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري، كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

​