تطورات حادة في النزاع اللبناني الإسرائيلي

رسائل دبلوماسية تحت ضغط الأحداث

في تحرك جديد يعكس تصاعد التوترات في المنطقة، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقد دعا فيها إلى إدانة ما وصفه بـ"هجمات واسعة النطاق" قامت بها جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل في الآونة الأخيرة. كما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى دعوته لتطبيق القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

دعوة الأمم المتحدة للتهدئة

في ظل هذه الأجواء المتوترة، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على الالتزام بتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، مُشددًا على أهمية العودة السريعة إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

اليونيفيل تؤكد على أهمية القرار

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701. وفي بيان صحفي، أكدت البعثة أن هذا القرار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم.

تصعيد خطير على الأرض

تأتي هذه التطورات بعد يوم وصفه المراقبون بأنه الأكثر دموية في لبنان منذ أكتوبر، حيث سقط ما لا يقل عن 490 ضحية، بينهم العديد من النساء والأطفال، وأُصيب أكثر من 1600 آخرين.

لمحة عن القرار 1701

لكن، ما هو القرار 1701 ولماذا هو في دائرة الضوء مجددًا؟ في أغسطس من عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع هذا القرار، الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، وبهذا وضعت نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يومًا.

مطالب القرار

وضع القرار 1701 عدة مطالب، منها وقف جماعة حزب الله لهجماتها ضد إسرائيل، وكذلك مطالبة الأخيرة بالتوقف عن العمليات العسكرية وسحب قواتها من جنوب لبنان. كما دعا القرار الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك في وقت انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق.

استقرار نسبي أم توتر دائم؟

يعتبر البعض أن القرار 1701 أسهم في استقرار نسبي في لبنان لمدة 17 عامًا، ممتدًا من نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006 وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر. ومع ذلك، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في هذا القرار، كما أفادت مجلة الإيكونوميست البريطانية.

حزب الله ورفض الانسحاب

وبحسب الإيكونوميست، ينص القرار 1701 على سحب جماعة حزب الله قواتها إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل. إلا أن الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، يرفض القيام بذلك دون انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإنهاء عملياتها هناك.