نقص الأدوية.. طلب برلماني بتشكيل لجنة وزارية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية بصفة عامة وأدوية مرضى الأمراض والغدة الدرقية بصفة خاصة.

وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير قطاع الأعمال العام ووزير الصناعة والتجارة، قائلاً: أين خطة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق وتوطين صناعات الأدوية واللقاحات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير في هذه الصناعات الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة صادرات الأدوية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة؟

وقال النائب إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية؛ لتحقيق هذا الهدف الوطني؛ ولكن يجب التعاون والتنسيق المشترك والحقيقي بين مختلف الوزارات ومستثمري القطاع الخاص في التصنيع الدوائي، مطالباً بتشكيل مجموعة وزارية لبحث ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه صناعات الأدوية في مصر، على أن تستعين هذه المجموعة الوزارية بخبراء وكبار أساتذة كليات الصيدلة ومستثمري القطاع الدوائي لمواجهة نقص عدد من الأصناف الدوائية، واتخاذ جميع الإجراءات لتصنيعها محليًّا وتوفيرها للمرضى.

وأكد قاسم أن مواجهة نقص الأصناف الدوائية سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني؛ في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية، لتخفيف الضغط على الدولار، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سوف يسهم في مضاعفة الصادرات من هذه الأدوية.

كانت هيئة الدواء المصرية قد قالت إن "المثيل" هو الخيار الآمن والفعال للحصول على نفس المادة الفعالة والشكل الصيدلي للدواء الأصيل.

وأوضحت الهيئة، في منشور توعوي، أن الدواء المثيل يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للحصول على نفس الجودة والفاعلية للدواء الأصيل؛ "فلا تتردد في الاستفادة منه".

ويأتي هذا المنشور تزامنًا مع شكاوى نقص بعض الأصناف الدوائية؛ خصوصًا أدوية مرضى الأورام والغدة الدرقية، سواء المستورد أو بعض الأصناف المحلية.

وأضافت هيئة الدواء: "لا تنسَ أن الدواء المثيل قد يختلف في الشكل أو الحجم عن الدواء الأصلي؛ ولكنه يحتوي على نفس المادة الفعالة.. لكن تأكد من استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل استخدام الدواء المثيل".