توجهات ضريبة الدمغة في البورصة المصرية

توجهات ضريبة الدمغة في البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

عودة ضريبة الدمغة

تعود ضريبة الدمغة لتتصدر المشهد في سوق الأوراق المالية، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية. هذا الإلغاء يأتي بعد عدة تأجيلات فرضت على ضريبة الدمغة، وفقًا لمصادر من "الشرق بلومبرج".

آراء الخبراء

تباينت وجهات نظر خبراء سوق المال الذين تم استشارتهم حول تأثير قرار إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. بينما يرى البعض أن الحديث عن إعادة فرض ضريبة الدمغة قد يكون مستبعدًا، نظرًا للقرار السابق بإيقافها.

تاريخ الضرائب في البورصة المصرية

على مدار الأعوام الـ 11 الماضية، شهدت البورصة المصرية جدلًا كبيرًا بشأن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة على معاملات البيع والشراء. تم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية خمس مرات بسبب صعوبة تطبيقها، حيث لم يُصدر حتى الآن اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، فضلًا عن عدم وضع الإجراءات اللازمة لحساب وتحصيل الضريبة.

تجارب سابقة مع ضريبة الدمغة

قالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن إعادة تطبيق ضريبة الدمغة يبدو أمرًا بعيدًا؛ حيث تم اتخاذ قرار بإيقافها تمهيدًا لإصدار قانون خاص بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي شهدت تأجيلًا لأكثر من عام دون تطبيقها.

تأثير ضريبة الدمغة على السوق

وأشارت رشا إلى أن حجم الضرائب التي تم استقطاعها خلال الفترة التي تم فيها تطبيق ضريبة الدمغة كان يبلغ 1.5 جنيه في الألف، وقد انخفض تدريجيًا ليصل إلى 50 قرشًا في الألف، قبل أن يتم إيقافها تمامًا.

فوائد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا. وعند إعادة تطبيقها في الأعوام 2017 و2018 و2019، جمعت نحو 354 مليونًا و583 مليونًا و729 مليون جنيه على التوالي.

أثر الإلغاء على السوق المحلي

أكدت رشا أن إلغاء ضريبة الدمغة جاء في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية، مما يسمح للسوق باستيعاب ضريبة الأرباح الرأسمالية. ويأتي ذلك في ظل الصعوبات المرتبطة بوجود آلية تنفيذ لضريبة الأرباح الرأسمالية.
القدر الحلقة 29

موقف الحكومة من الضرائب

حتى يوليو 2013، كانت البورصة المصرية معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح الناتجة عن التعاملات. ومع ذلك، في يوليو 2014، فرضت الحكومة ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، بجانب ضريبة أخرى بنفس النسبة على الأرباح الرأسمالية. لكن الحكومة قامت بتجميد العمل بهذه الضريبة في مايو 2015 استجابة للاحتجاجات من المستثمرين.

ازدواجية الضرائب وتأثيرها

يرى حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشيال القابضة، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيساهم في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مما يعزز من مساهمة السوق المالي المصري في الناتج المحلي الإجمالي.

جهود مواجهة الازدواجية الضريبية

وأشار عيد إلى أن السوق المحلي يعاني حاليًا من ازدواجية ضريبية، حيث يتم استقطاع ضريبة على التوزيعات النقدية مرتين. وقد تم تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب لمعالجة هذه المشكلة، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

نتائج تطبيق الضريبة في السنوات الماضية

خلال العامين الماضيين، فقدت خزينة الدولة حوالي 3 مليار جنيه نتيجة إيقاف ضريبة الدمغة حتى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية. وكان آخر حصيلة لضريبة الدمغة قبل الإيقاف في عام 2022 تصل إلى 825 مليون جنيه.

انتعاش السوق في 2023

شهد سوق الأوراق المالية انتعاشًا خلال عام 2023، وذلك نظرًا لعدم تطبيق أي ضريبة على السوق ما عدا الازدواجية في التوزيعات النقدية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى قمته التاريخية عند مستوى 24 ألف نقطة.