تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد المصري، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد يأتي في مقدمة أولويات الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.
السياسات المالية ودورها في استقرار الاقتصاد
وأوضح الوزير في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أن السياسات المالية تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة للدولة. تأتي هذه السياسات ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
توجهات جديدة لدعم مجتمع الأعمال
خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال، نظمته شركة "دي. كود للاستشارات المالية والاقتصادية"، أشار كجوك إلى تبني الحكومة لسياسات مالية منضبطة أكثر مساندة لمجتمع الأعمال. حيث سيتم التركيز على دعم الإنتاج والتصدير لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حزمة التسهيلات الضريبية
تقوم الحكومة حالياً بإطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء شراكات حقيقية، مما يساعدهم على المنافسة بقوة على المستويين المحلي والدولي. ويستهدف هذا التوجه توسيع القاعدة الضريبية عبر تقديم حوافز تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
استراتيجيات جديدة للمستقبل
أكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، حيث ستكون الحوافز مرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة. ومن بين القطاعات المستهدفة تكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والصناعة، ومصادر الطاقة المتجددة، مع تخصيص التمويل اللازم لاستراتيجية توطين صناعة السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية.
النقطة العمياء الحلقة 3
مبادرة جديدة لدعم السياحة
في خطوة جديدة لدعم قطاع السياحة، أعلنت الحكومة عن مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتشجيع بناء الغرف الفندقية، مما سيساهم في استيعاب أعداد أكبر من السائحين. كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لدعم بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
تحسين مؤشرات الدين والإنفاق
أخيراً، أكد كجوك على أهمية التحرك السريع لوضع نسبة الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية. تسعى الحكومة إلى خلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافاً لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.