المجلس سيد قراره وأزمة الزمالك والمصري.. أشهر

كتب- نشأت علي:

رحل عن عالمنا، أمس، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، عن عمر ناهز الـ٩٢ عامًا، ليترك خلفه تاريخًا وإرثًا برلمانيًّا كبيرًا؛ لا سيما أنه مكثَ 21 عامًا تحت قبة البرلمان .

ويرصد "مصراوي"، خلال التقرير التالي، عددًا من أبرز المواقف لرئيس مجلس النواب الأسبق الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور، تحت القبة:

رفض الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، في إحدى جلسات المجلس، السماح للنائب سعد عبود، (عضو بحزب الكرامة تحت التأسيس) التطرق إلى أحداث يوم الخميس الماضي، خلال محاكمة القاضيَين محمود مكي وهشام البسطويسي، بدار القضاء العالي.

وعندما حذر عبود من احتمال تكرار الأحداث مرة أخرى اليوم (الخميس) قاطعه سرور.. فبادر عبود بقوله: أرجو أن يتسع صدرك، ورد رئيس المجلس: صدري لا ولن يتسع، ولن أسمح بمناقشة موضوعات تتعلق بالقضاء تحت قبة المجلس، مطالبًا بقطع الأيادي الخفية التي تقف وراء ذلك.

وأضاف سرور، أن الأزمة ستحل قريبًا ولا تفسدوا أموراً تمشي في الطريق الصحيح، مذكرًا بأن المجلس سيعقد جلسة خاصة للمناقشة.

وحدثت أيضًا مشادات كبيرة بين جماهير المصري البورسعيدي ورئيس نادي الزمالك، وتقدم النائب البدري فرغلي عن بورسعيد، آنذاك، بطلب إحاطة ضد رئيس الزمالك، ولكن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، رفض مناقشة أزمة مباراتي الزمالك والمصري في دور الثمانية لكأس مصر تحت قبة المجلس، بعد جلسة عاصفة، وقرر إحالة الموضوع إلى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وأوضح سرور أنه قرر إحالة كل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تلقتها رئاسة المجلس حول هذه الأزمة إلى لجنة الشباب لتناقشها كل أطراف الأزمة في حضور الدكتور ممدوح البلتاجي، وزير الشباب، وقتها.

وأكد سرور أنه لا يليق بمجلس الشعب أن يتطرق إلى مناقشة نتيجة مباراة في كرة القدم.

كان من ضمن المواقف الأشهر للدكتور فتحي سرور، مصطلح (المجلس سيد قراره)، كنايةً عن رفض مجلس الشعب التقيُّد بأحكام القانون التي تُبطل عضوية أعضاء الحزب الوطني نتيجة الطعن في صحة انتخابهم بالتزوير أو لغيرها من الأسباب.

هذا المبدأ أرساه فتحي سرور داخل مجلس الشعب حتى بات قانونًا يعرفه الأعضاء، ولكنه تم إلغاء هذا المبدأ في برلمان ٢٠١٥ في قضية العضو أحمد مرتضى منصور، الذي قضت محكمة النقض ببطلان عضويته، وفوز عمرو الشوبكي في دائرة الدقي والعجوزة بدلًا منه بعد صراع دام أكثر من 7 أشهر، ليؤكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنَّ مصطلح "سيد قراره" انتهى ويجب على البرلمان سرعة تنفيذ القانون والحكم الصادر من محكمة النقض بشأن عضوية أي عضو من عدمه.