وفاة ضحية ثانية.. حكم جديد من جنايات الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة طبيب بالحبس مع الشغل عامين وغرامة مالية 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة الخاصة بها ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة محتوياتها الطبية، لاتهامه بجرح أفضى إلى موت.

أصدر الحكم المستشار عبد العاطي مسعود شعله، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير، والمستشار محمد السيد محمد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع وقائع القضية رقم 71 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم بورود بلاغ يفيد اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل.

كشفت التحقيقات أن المتهم "ر.ع.ع" طبيب تصدى لعمل إجراء طبي جراحي "خياطة" للطفل "ع.أ.ر" بمنطقة البطن رغم أنه غير مؤهل وغير مرخص له بإجرائه كونه طبيب مقيم وليس أخصائي أو استشاري متخصص بإجراء مثل هذا النوع من الجراحات.

وتبين من الفحص أن المذكور غير حاصل على شهادة تخصص في الفرع الذي يجري فيه الجراحة ولا يحق له إجرائها ومزاولة مهنة الطب على نحو يخالف أحكام القانون المنظم لذلك بإجراء جراحه طبية في البطن للمتوفي.

ووفقًا لأوراق القضية، تبين أن الطفل المجني عليه تعرض للتعدي بالضرب بسلاح أبيض في البطن خلال مشاجرة واصطحبه والده إلى عيادة الطبيب المتهم ووقع الأخير الكشف الطبي عليه.

وأشارت التحريات إلى توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ثم أعطاه إبرة طبيبة، وعمل غرز جراحية بموضع الإصابة دون أشعة أو فحوصات طبية إلا أنه عقب عودة المجني عليه إلى المنزل توفي متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بمعاقبة الطبيب نفسه بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه وإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة بها، وذلك لاتهامه بالإهمال الطبي ما تسبب في وفاة عامل.

اقرأ أيضًا:

أجرى جراحة لمريض بالمنزل فمات.. بماذا عاقبت المحكمة الطبيب المتهم بالإهمال في الإسكندرية؟