قرار تنظيم وزارة الصناعة المصرية 2025

قرار تنظيم وزارة الصناعة المصرية لعام 2025

القاهرة - أ ش أ

إصدار القرار وتفاصيله

في العدد رقم 11 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية الصادر في 17 مارس 2025، تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025، الذي ينظم عمل وزارة الصناعة في مصر.

أهداف وزارة الصناعة

يتضمن القرار مجموعة من الأهداف الطموحة التي تسعى وزارة الصناعة لتحقيقها. حيث تهدف الوزارة إلى تحديث وتطوير الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية. ومن خلال ذلك، ستعمل الوزارة على تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الوطنية، وتحديد الأولويات اللازمة لتعزيز القطاع الصناعي.

تعزيز البنية التحتية الصناعية

تتضمن المهام الموكلة إلى وزارة الصناعة أيضاً تعزيز البنية التحتية الصناعية، من خلال تطوير وإدارة المناطق والمدن الصناعية، وإنشاء كل ما يلزم من بنى تحتية لدعم المشاريع الصناعية. كما ستُقدم الوزارة حوافز وتسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع.

تشجيع الابتكار والبحث

تعمل الوزارة على دعم وتنمية الصناعات الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية. يهدف هذا الدعم إلى زيادة الصادرات الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد المُصنعة.

تنظيم وإدارة القطاع الصناعي

تسعى وزارة الصناعة أيضاً إلى تنظيم وإدارة القطاع الصناعي عبر تطوير اللوائح التنظيمية، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص. كما سيتم إعداد وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمُنشآت الصناعية لضمان سير العمل بكفاءة.

مراقبة الجودة والامتثال

تتضمن مهام الوزارة مراقبة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية، سواء الفنية أو البيئية، لضمان جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية. كما ستشجع الوزارة على تبني براءات الاختراع الوطنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسعى وزارة الصناعة أيضاً إلى دعم المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. كما ستتابع الوزارة مؤشرات أداء القطاع الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتصدر النشرات الدورية التي تحتوي على البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي.

تعزيز التعاون الدولي

يُعتبر التعاون الدولي جزءاً أساسياً من استراتيجية الوزارة، حيث ستسعى لتعميق المكون المحلي والتوطين الصناعي، بالإضافة إلى إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

الالتزام بالممارسات البيئية

تعمل الوزارة على تعزيز الالتزام بالممارسات البيئية الآمنة في القطاع الصناعي، وذلك لحماية البيئة من أضرار التلوث. ستسعى الوزارة لدعم تطبيق المعايير البيئية على المنشآت الصناعية، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.

تحقيق التحول الهيكلي

تسعى وزارة الصناعة إلى تحقيق تحول هيكلي نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وقادر على المنافسة عالمياً. ويتضمن ذلك إقامة المناطق والمجمعات الصناعية الذكية والخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص.

الهيكل التنظيمي للوزارة

بحسب القرار، سيرتبط وزير الصناعة بعدد من الهيئات مثل الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وغيرها من الهيئات ذات الصلة.

الختام

يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين بيئة الصناعة في مصر وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة في الأسواق العالمية. من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تطوير القطاع الصناعي وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
يوميات رجل عانس الحلقة 21