خطة الفيدرالي: خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد

قرارات جريئة من الاحتياطي الفيدرالي

في خطوة مفاجئة وجريئة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 0.5%، ليصبح بذلك في نطاق 4.75% إلى 5%، بعد أن كان 5.25% إلى 5.5%. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الخفض منذ أربع سنوات، وذلك حسب البيان الرسمي الذي صدر اليوم.

تاريخ الفائدة وتطوراتها

هذا القرار جاء بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدها سعر الفائدة خلال عامي 2022 و2023، حيث تم رفعه إلى 5.25%، قبل أن تبقي اللجنة على مستواه دون تغيير في آخر ثمانية اجتماعات، وذلك في ظل تباطؤ معدل التضخم.

مؤشرات الاقتصاد الحالي

في التقرير الذي صدر مع خفض الفائدة، أوضح البنك المركزي أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تشير إلى استمرار التوسع ولكن بوتيرة ثابتة. ومع ذلك، هناك بعض الظواهر التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة، لكنه لا يزال عند مستويات منخفضة نسبياً. كما أن التضخم أحرز تقدماً نحو هدف اللجنة البالغ 2%، ولكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.

الأهداف المستقبلية للجنة الفيدرالية

تسعى اللجنة الفيدرالية لتحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم المستقر عند 2% على المدى الطويل. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يسير نحو الهدف المحدد، حيث تعتبر المخاطر المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف متوازنة تقريبًا.

استراتيجيات وتقييمات مستقبلية

فيما يتعلق بالتعديلات المحتملة على نطاق سعر الفائدة المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المتطورة والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على الاقتصاد. كما أن اللجنة ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
حياة قلبي 6 الحلقة 41

التزام اللجنة بالسياسة النقدية

يؤكد التقرير على التزام اللجنة القوي بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وفي حال ظهرت أي مخاطر قد تعوق تحقيق الأهداف، فإن اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الحاجة.

مراقبة الظروف الاقتصادية

عند تقييم البيانات، ستأخذ اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.