الشعبة العامة للسيارات تطالب بالسماح بشحن

كتب- محمود أمين :

قدمت الشعبة العامة للسيارات في غرفة القاهرة التجارية، مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.

وقال نور درويش، نائب رئيس الشعبة في بيان له، أن المذكرة ستشمل عددا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج.

وأعلنت وزيرة الهجرة سها جندي، في وقت سابق عن موافقة مجلس الوزراء على عودة مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وقالت الجندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره. ولفتت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم للسيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

كان وزير المالية أوضح في بيان سابق، أن نحو 105 آلاف مصري سجلوا للاستفادة من المبادرة، وتم الانتهاء من الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمغتربين المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

وقد أكد وزير المالية في تصريحات سابقة، بأنه لا نية لمد العمل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج لما بعد يوم 14 مايو الماضي، قبل أن تعلن وزيرة الهجرة عوده العمل به من جديد.

كان مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي من العام الجاري، على مد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج لمدة شهرين، إذ كان مقررًا انتهاء العمل بالقانون في 14 فبراير 2023.

وفي اليوم الأخير من العمل بالقانون، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 161 لسنة 2022 والمعني بمنح تيسيرات للمصريين المغتربين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

وبانتهاء التباحث بين اللجان المختصة، أعلنت الحكومة موافقتها على مد العمل بالقانون حتى 14 أبريل، وتعديل بعض الأحكام المنظمة ومنها مد فترة السماح بالاستيراد إلى 5 سنوات بدلًا من سنة.