جلسة مجلس النواب ومشاريع القوانين الجديدة
افتتاح جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي
في خطوة تعكس أهمية العمل التشريعي والتعاون الدولي، افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت عرض تقارير لجنة الشؤون التشريعية حول عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة. هذه الجلسة تأتي في إطار حرص المجلس على التأكد من توافق هذه الاتفاقيات مع الدستور المصري.
تقارير لجنة الشؤون التشريعية
تتضمن التقارير المقدمة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عدة نقاط رئيسية، تسلط الضوء على المنح والمشاريع التنموية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وإليكم أبرز ما تم مناقشته:
1. المنحة الإسبانية لمعالجة مياه الصرف
تمت الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر. هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو إعادة استخدام المياه المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
2. خلق فرص عمل للشباب
كما تمت الموافقة على منح أخرى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات لدعم التوظيف وإنشاء الشركات، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
المدينة البعيدة مترجم الحلقة 15
3. برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اليابان
تضمن الاجتماع أيضًا منحة لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، وهو ما يعكس التعاون المثمر بين البلدين، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
4. تحسين المعدات الثقافية
وضمن المشاريع الثقافية، تم مناقشة منحة لتحسين المعدات الخاصة بالمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وذلك بموجب قرار رقم 33 لسنة 2025.
5. اكتتاب في بنك التنمية الأفريقي
طرح مجلس النواب أيضًا قرارًا بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي، حيث تم طرح عدد 554,770 سهمًا.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في السياق ذاته، يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن مواد من 465 إلى 541. هذا المشروع يمثل تشريعًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014، ويعكس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع مراعاة التوصيات الدولية.
مشروع القانون يتماشى أيضًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في استقرار القواعد الإجرائية ويضمن المزيد من الضمانات لحقوق وحريات المواطنين، بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
في الختام، إن هذه الجلسة وما تم مناقشته يعكس حرص الحكومة ومجلس النواب على تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق جميع المواطنين.