حزب العدل يرفض تصريحات تهجير الفلسطينيين
حزب العدل يرفض التصريحات الإسرائيلية حول الفلسطينيين
في موقف يعكس القلق العميق من الوضع الراهن، أعرب حزب العدل عن استهجانه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تتعلق بتهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح. هذه التصريحات تثير العديد من التساؤلات حول حقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث أن التهجير يعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
رفض التهجير وتأكيد الموقف المصري
أكد الحزب في بيان صحفي رسمي أن هذه الطروحات تمثل تجاوزاً خطيراً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف. كما أبدى الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت، الذي يرفض أي شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري
طالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، حيث يجب أن يتحرك نحو:
- الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
- توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقاً للمواثيق والقرارات الدولية.
- إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.
- إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تحذير من عواقب التهجير
حذر الحزب من أن محاولات فرض خيار التهجير لن تؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار، وأنها ستُواجَه برفض قاطع من الشعب المصري والفلسطيني، فضلاً عن رفض المجتمع الدولي وكل القوى المؤمنة بالعدالة.
دعوة للتحرك الدولي
دعا حزب العدل مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق المدنيين الفلسطينيين.
التأكيد على الثوابت الوطنية
أكد الحزب العدل على مساندته للموقف المصري الرسمي، مشدداً على تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية في نصرة القضية الفلسطينية. كما شدد على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي.
الزوجة الأخرى الحلقة 37