وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع رئيس الهيئة
القاهرة- أ ش أ:
أشاد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي بما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس وليد جمال الدين؛ لبحث أوجه التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي باستعراض الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن سياسة العمل داخلها تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأكد صلاح الدين أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، كما أكد استعداد الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.
من جانبه.. أشاد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المهندس بالمجهود الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والواضحة في المشروعات التنموية التي تتم بالدولة.
كما أكد سعيه خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم أذرع الدولة الصناعية، مشيدًا بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي والتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون في الأنشطة الصناعية والبحرية.
بدوره.. صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بدقة والعمل على سرعة تفعيلها.