أبرزها التغيرات المناخية.. خبراء يكشفون تحديات

كتب- أحمد مسعد:
شدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة على ضرورة الالتزام أن تكون الزراعة في نوفمبر لأن التبكير أو التأخير سوف يؤدي الى مشكلات بسبب عدم مناسبة الظروف المناخية لمرحلة النمو وخاصة فى المراحل الحرجة مثل مرحلة الإنبات أو التزهير أو الطور اللبني.

وأوضح "فهيم"، أن أنسب موعد هو النصف الأول من "هاتور" و هو الشهر الثالث فى التقويم القبطي المصري والذي يوافق من 5 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لأن الزراعة المبكرة في أكتوبر تجعل النبات يأخذ احتياجاته الحرارية مبكراً وبالتالي يجعل النبات يدخل في مراحل نضج مبكر .

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن وزارة استهدفت توفير التقاوي المعتمدة؛ مشيرًا إلى أن تحقيق أعلى إنتاجية خالية من الحشائش ولها قدرة على مقاومة الآفات والأمراض؛ على أن يتم توزيعها وفقاً للخريطة الصنفية لكل صنف من القمح.

وأشار إلى أن هذا العام تم إنتاج تقاوي تصل نسبتها 100% من المطلوبة لتغطية المساحة البالغة 4 ملايين فدان سوف يتم زراعتها خلال الموسم الحالي، بزيادة قدرها نصف مليون فدان.

ونوه إلى أن توفير التقاوي والأصناف المناسبة يقلل من نسبة الإصابات ويزيد من الإنتاجية من أجل تعزيز الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع أسعار الغذاء.

في ذات السياق أكد الدكتور السيد عبدالحميد رئيس بحوث بقسم القمح، أن العام الحالى سيشهد تحقيق اكتفاء ذاتى من تقاوى القمح المعتمدة لكافة المساحة المستهدفة والتى تبلغ 3.6 مليون فدان، مع وجود فائض في التقاوي يكفي لزراعة نصف مليون فدان أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض سعر شيكارة التقاوى من 650 إلى 550 جنيها لدعم المزارعين.

وأضاف أنه تم تحديد السياسة الصنفية التي يجب على كافة المزارعين الالتزام بها وفقا لحالة الطقس.

و أشار إلى أن زراعة القمح فى مصر تواجه تحديات بيئية متنوعة، مثل ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتغيرات نمط الأمطار وهو ما يتطلب الالتزام بالسياسة الصنفية وتطوير أصناف متكيفة مع هذه التحديات، مما يساعد على زيادة مقاومة النباتات للظروف القاسية وتقليل الاعتماد على الموارد المائية، وتعزيز الاستدامة الزراعية.