قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيراته

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيراته على العلاقة بين المالك والمستأجر

في حديث خاص، أكد النائب إيهاب رمزي، وهو عضو بارز في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد المتعلق بالإيجار القديم لا يتطلب أي إجراءات إضافية أو لوائح تنفيذية. وأوضح أنه سيكون ساري المفعول مباشرةً بعد نشره رسميًا، مما يتيح للجهات المعنية البدء في تطبيقه دون أي تأخير.

مناقشة القانون في مجلس النواب

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" الذي يُبث عبر شاشة "القاهرة والناس"، أعرب النائب رمزي عن توقعاته بأن يتم الانتهاء من مناقشات القانون داخل مجلس النواب في جلسة أو جلستين كحد أقصى. وبعد ذلك، سيكون هناك تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتم نشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

أهمية القانون الجديد

شدد النائب إيهاب رمزي على أن القانون الجديد لا يحتوي على أي عيوب دستورية، بل إنه يمثل خطوة استثنائية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة. وقد جاء هذا القانون بعد سنوات من غياب العدالة في هذه العلاقة، وهو ما جعل الحاجة ملحة لتدخل تشريعي.

الدافع وراء إصدار القانون

وأشار رمزي إلى أن الدافع الرئيسي وراء إصدار هذا القانون هو إعادة التوازن للعلاقة بين الطرفين، حيث كانت هناك صرخات متكررة من كلا الجانبين "المالك والمستأجر"، مما تطلب تدخلًا حاسمًا لمعالجة هذه الأمور.

القيمة الإيجارية وتوقيت انتهاء العلاقة

وذكر النائب أن المشكلة التي كان يعاني منها قانون الإيجار القديم لم تكن محصورة في القيمة الإيجارية فحسب، بل كانت تتعلق أيضًا بتوقيت انتهاء العلاقة الإيجارية. حيث كان هناك اتفاق عام على أن القيمة الحالية غير عادلة، ولكن النقاش كان يتركز على كيفية إنهاء العلاقة الإيجارية.
سيوف العرب الحلقة 5

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

وأكد النائب رمزي أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهي فترة كافية جداً للطرفين لتوفيق أوضاعهم. هذه الفترة تتيح للمالكين والمستأجرين فرصة الجلوس معًا على طاولة المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق ودي بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية.