قانون التصالح الجديد وتحقيق الاستقرار

قانون التصالح الجديد: خطوة نحو الاستقرار

في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء النزاعات التي نشأت في الماضي، ويعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق استقرار فعلي، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم المالية.
الانكسار الحلقة 41

البعد الاجتماعي للقانون

خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أوضح السجيني أن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، ويعمل على تقديم حلول عملية للمشكلات التي تعترضهم. فهو لا يهدف فقط إلى تصحيح الوضع القانوني للمباني المخالفة، بل يسعى أيضًا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مميزات قانون التصالح الجديد

يشمل القانون الجديد عدة مميزات بارزة، منها:

• تخفيض قيمة التصالح في حالات معينة.
• تسهيل إجراءات التصالح لتكون أكثر يسرًا للمواطنين.
• توفير مهلة كافية للأفراد لتقديم طلبات التصالح.

ويؤكد السجيني أن الهدف من كل ذلك هو الحفاظ على الثروة العقارية للدولة ومنع البناء المخالف في المستقبل.

حالات التصالح

أشار السجيني إلى أن القانون يتيح التصالح في حالات المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، ولا تتعارض مع خطوط التنظيم المعمول بها. كما أنه يأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية، حيث يسمح بالتصالح في بعض الظروف التي تضطر المواطن للبناء بطريقة غير قانونية.

جهود الدولة في إدارة المخلفات

في سياق آخر، تطرق السجيني إلى ملف إدارة القمامة، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه المشكلة. هناك خطة شاملة تهدف لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث يتضمن القانون الجديد موادًا لتنظيم جمع ونقل ومعالجة هذه المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

ختامًا: أهمية القوانين الجديدة

في الختام، أكد السجيني أن كل من قانون التصالح الجديد وقانون إدارة المخلفات الصلبة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر. كما أن مجلس النواب يحرص على إصدار القوانين التي تخدم مصالح المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الحياة اليومية للمواطنين.