اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية

اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها حول اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثمانية مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك تمهيدًا لمناقشة هذا الأمر في جلسة اليوم الخميس، الثاني من أكتوبر.

سابقات برلمانية تاريخية

أفادت اللجنة عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" بأن اعتراض رئيس الجمهورية يعد سابقة برلمانية ثالثة، مما يعكس أهمية القرار وتأثيره على مسار القانون في البلاد.

وجهة نظر الرئيس

أوضحت اللجنة أن اعتراض الرئيس جاء من حرصه على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الجنائية الفاعلة وكفالة الحقوق والحريات العامة، مؤكدين على ضرورة تجنب أي لبس أو غموض في تطبيق نصوص مشروع القانون.

تعزيز دولة القانون

وأكدت اللجنة أن ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض تعكس نهجًا سياسيًا قائمًا على الانحياز لدولة القانون، مما يظهر سعي الدولة بكل مؤسساتها لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وشامل.

مراحل دراسة القانون

كما لفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون نال اهتمامًا كبيرًا من المجلس ولجانه المختصة، حيث مر بمراحل متعمقة من الدراسة والتحليل.

مشاركة جميع الأطراف

وأشارت اللجنة إلى أن مجلس النواب اعتمد على سوابق برلمانية جديدة، حيث تم إشراك جميع الأطراف المعنية في مختلف مراحل مشروع القانون لتحقيق توافق كامل حول نصوصه.

الحوار المجتمعي المؤسسي

علاوة على ذلك، سلك مجلس النواب نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون، حيث تم دعوة ممثلين عن كافة المؤسسات المعنية بالدولة للمشاركة.

اجتماع مع الحكومة

في اجتماعها الأخير، ناقشت اللجنة العامة مع الحكومة المواد محل الاعتراض، بالإضافة إلى الأسباب الدستورية والقانونية التي أدت إلى هذا الاعتراض، وذلك لإيضاح رؤية الحكومة بشأن هذه المواد.

التوصيات النهائية

اختتمت اللجنة بيانها بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، موصية بدراسة الأسباب والمبررات لكل مادة من مواد الاعتراض، والتنسيق مع الحكومة والجهات ذات الصلة للتوصل إلى التعديلات المقترحة.
ليلى مدبلج الحلقة 201

للاطلاع على تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، يمكن زيارة الرابط المرفق.