النيابة تحيل 20 متهماً لجريمة الاحتيال المالي
النيابة العامة تتخذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي
في خطوة جريئة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، قامت النيابة العامة بإحالة عشرين متهماً إلى محكمة الجنايات الاقتصادية. هؤلاء المتهمون متورطون في جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة إلكترونية تدعى "FBC".
تحقيقات النيابة: بلاغات من المواطنين
بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها بعد تلقي بلاغات من خمسمائة وسبعة وثلاثين مواطناً. هؤلاء الضحايا أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني، حيث تم الاستيلاء على ما يزيد عن خمسة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهاً مصرياً. تم ذلك من خلال منصة كانت تروج لفرص استثمارية وهمية، تعدهم بأرباح كبيرة مقابل القيام بمهام عبر الإنترنت.
كشف النقاب عن شبكة الاحتيال
في سياق التحقيقات، تمكنت النيابة من تحديد هوية المتهمين وأدوارهم بدقة. اتضح أن المنصة كانت واجهة لتنظيم عصابي يقوده عناصر أجنبية خططوا لعمليات النصب وأداروها، بينما قام أفراد مصريون بتنفيذها. استخدم المتهمون تطبيقات مثل "واتساب" و"تليجرام" لإنشاء مجموعات لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مستغلين كذبة الحصول على تراخيص رسمية.
أدلة قوية تدعم الاتهامات
استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تتضمن محادثات ومقاطع فيديو توثق نشاط المتهمين. أظهرت التحقيقات أيضا امتلاكهم لمحافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، واستخدام سجل تجاري لشركة تحمل اسم المنصة، والتي نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
الإجراءات السريعة للنيابة العامة
اتخذت النيابة العامة مجموعة من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. كما تم إيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
شراب التوت الحلقة 103
تحذير للمواطنين
في ختام التحقيقات، تهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع. أكدت النيابة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، مشددة على أهمية عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظاً على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
اقرأ أيضا:
لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة الأخبار المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة لحماية المواطنين من الاحتيال.