ارتفاع الدولار وتأثيراته على الاقتصاد المصري

ارتفاع الدولار وتأثيراته على الاقتصاد المصري

كتبت- منال المصري:

عودة الدولار للارتفاع

شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم في البنوك، حيث زاد بمقدار 11 قرشًا بعد أن شهد انخفاضًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري. يعود هذا التغير إلى العديد من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على سعر الصرف.

الدولار وكسر الحاجز

خلال الأسبوعين الماضيين، تمكن الدولار من كسر حاجز 49 جنيهاً، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من شهر ونصف. تزامن هذا الارتفاع مع إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
رحلة العمر الحلقة 21

آلية العرض والطلب

وفقًا لمسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، فإن تذبذب سعر الدولار بين الارتفاع والانخفاض يعود بشكل أساسي إلى آلية سوق سعر الصرف الحر التي يتبعها البنك المركزي المصري. فمع زيادة الطلب على الدولار، ووجود التزامات خارجية يتوجب سدادها، يرتفع السعر، في حين أن انخفاض الطلب يمكن أن يؤدي إلى تراجع السعر.

استقرار الأسعار

على الرغم من التقلبات اليومية في أسعار الدولار، يؤكد الخبراء أن هذه التغيرات لا تمثل مصدر قلق. بل تعكس تفعيل آلية السوق الحر التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري.

التوقعات المستقبلية

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يستمر الدولار في الارتفاع والانخفاض خلال الأيام المقبلة، ولكن دون حدوث قفزات كبيرة في الأسعار. ومن المتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 48 و49 جنيهاً بنهاية العام الجاري، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية وعدم وجود ضغوط مفاجئة.

التطورات الإيجابية في القطاع المصرفي

في السياق نفسه، أشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن قرارات البنك المركزي ساهمت في تحسين كافة المؤشرات المالية. حيث شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في صافي ميزان المدفوعات، الذي سجل 9.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أن صافي الأصول الأجنبية تحول من سالب 29 مليار دولار إلى فائض بنحو 10 مليارات دولار.

الالتزامات الخارجية

من المتوقع أن تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الأيام القادمة، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد للمراجعة الرابعة. ومع ذلك، فإن مصر تواجه التزامات مالية تتطلب سدادها خلال شهر نوفمبر الجاري، تقدر بنحو 6 مليارات دولار، مما يستدعي متابعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية.