توجيه عاجل من وزير الري بشأن تراخيص الشواطئ

كتب-عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لفحص طلبات تراخيص الشواطيء المقدمة من المستثمرين.

وبحسب بيان، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد ٣٩ موضوع بمحافظات البحر الأحمر ٥ وجنوب سيناء ٣والسويس 1 و بورسعيد ١ والاسكندرية ١ والبحيرة ١، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" ٢، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ٥، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية ١، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية ١، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ١٨.

وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها ٦ طلبات، علاوة على الموافقة على عدد ٣٢ طلب آخر، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة، ورفض عدد ١ طلب لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وتمت الموافقة على عدد ٦ طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية الموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل برأس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر إضافة إلى الموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس والموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية و الموافقة على إنشاء عدد ٣ خطوط مواسير (سولار - مازوت - مياه) لربط عدد ٣ خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر – الموافقة على الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد ) .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

اقرأ أيضا: