ننشر مقترحات المشاركين في الأسبوع الرابع للحوار

كتب- إسلام لطفي:

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من جلسات الأسبوع الرابع لانعقاده، حيث ناقش خلال الأحد الماضي موضوعات "العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعقوقات أمام العمل الأهلي"، و"تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" و"قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية".

وفي يوم الثلاثاء ناقش الحاضرون موضوعات "إصلاح الإدارة المالية العامة.. شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق- تعزيز الإيرادات" و"جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاتثمار الخاص.. سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وخلال يوم الخميس، ناقش الحاضرون موضوعات "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري وأسبابه وسبل مواجهته- المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي" و"مستقبل الثقافة في مصر.. سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية.

وشدد المشاركون على ضرورة وضع قانون جديد للمجالس المحلية، مع ضرورة استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، علاوة على تأكيد أن الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية سيساعد على القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي لتحسين مستوى إدارة الخدمات العامة وسيوفر مرونة في اتخاذ القرارات اليومية.

واقترح بعض المشاركين زيادة أعداد المجالس المحلية، وأن يكون هناك نظام يجمع ما بين الأعداد الثابتة للمجالس في مختلف المستويات ثم معيار الثقل السكاني ليضاف على أساسه مقاعد بكل مستوى بما يتيح عدالة التمثيل السكاني والانتخابي وعدالة التمثيل الفئوي ووفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 180 وهو الأمر الذي يجب دراسته بحيث يتفق مع نصوص الدستور، مشيرين إلى ضرورة وجود في المجالس المحلية نسبة محددة لذوي الإعاقة ويتم الاسترشاد في تحديد هذه النسبة من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار البعض إلى ضرورة تعديل بعض قوانين تعيين رؤساء الأحياء والمدن، والنظر إلى أن التعيين بعقود لا يعطي للشخص الصلاحيات الكاملة للوظيفة، كما أكد البعض على ضرورة مشاركة الشباب في المجالس الشعبية المحلية.

وأكدوا أن البحث العلمي هو قطار التنمية ومصنع العلم والمعرفة وأساس أي حضارة، إذ يقدم رؤية للمستقبل ومحاولة استشراف تحدياته، مع ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي في إطار خطط التنمية المستدامة.

وطالبوا باستقلال الجامعات بشأن العودة لنظام الانتخاب في اختيار القيادات الجامعية، ودعم التعاون مع الجهات الخارجية لتمكين الجامعات من أداء دورها في المجتمع بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة المؤسسية داخل الجامعات واختصار الإجراءات اللازمة لسفر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات واستقبال الباحثين والأساتذة الزائرين.

واقترح البعض فكرة إنشاء مدينة كاملة خاصة بالبحث العلمي والمؤتمرات، وبذلك ستكون مصدرًا للسياحة فيما بعد.

ونوَّه البعض بضرورة إصدار تعديلات تشريعية في القوانين المنظمة للجمعيات، وسرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي، فضلًا عن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية، وإعادة النظر في الحد الأقصى للتبرعات المخصوم من الضرائب، وذلك لحاجة الجمعيات الأهلية لتوسيع العمل التنموي.

وأوصوا بضرورة تشكيل لجنة عليا للعمل الأهلي والتنموي، وإنشاء صندوق خاص للتأمين على جمعيات العمل الأهلي، وتدريب العاملين بها وأيضًا التدريب للتعامل مع ذوي الهمم، وتأهيل المتطوعين لسوق العمل، مع منح إعفاءات للجمعيات التي تقدم خدمات، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير البحوث والدراسات المجتمعية، والإسراع في تشغيل أكاديمية للعمل الأهلي.

وطالب المشاركون في المحور المجتمعي، بالاهتمام بإنشاء القصور الثقافية في القرى والمناطق الحدودية، وتعظيم الأنشطة الثقافية في المنشآت التعليمية والاهتمام بالعروض المسرحية في المدارس والجامعات.

وشددوا على ضرورة تحفيز الطلاب للعودة إلى القراءة وتنظيم المسابقات الثقافية المختلفة ورقمنة المحتوى الثقافي والفكري وتأهيل العاملين بالقطاعات الثقافية وإطلاق برامج تدريبية لبناء كوادر ثقافية.