ما السيناريو المتوقع لسعر الدولار خلال النصف

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون ومؤسسات عالمية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال النصف الثاني من 2024 أن يتراوح بين 46 جنيها إلى 50 جنيها صعودا وهبوطا وفق آلية سعر الصرف الحر، بعد أن شهد الجنيه انخفاضا مفاجئا، واستمرار تسارع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وحجم الالتزامات الخارجية على مصر.

خلال أول 3 أيام عمل للبنوك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى الأحد الماضي، تراجعت قيمة الجنيه بنحو 1.7% مقابل الدولار، بفعل قيام المستثمرين الأجانب بجني الأرباح بعد عطلة عيد الأضحى وإحداث ضغط بالطلب على الدولار، بحسب بلومبرج.

وانخفض سعر صرف الجنيه إلى 48.46 جنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملا أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ حوالي 70 يوماً، قبل أن يشهد الجنيه تحسنا ويرتفع إلى 48.08 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي خلال آخر عامين، قبل الانفراجة الأخيرة ودخول استثمارات وتدفقات أجنبية خلال آخر 4 أشهر بنحو 45 مليار دولار بعد آخر موجة من تحرير سعر الصرف.

عناصر الطلب على الدولار مرتفعة

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال أول 3 أيام عمل للبنوك يعود بشكل أساسي إلى زيادة قوى الطلب على الدولار أكثر من المعروض من النقد الأجنبي.

وارتفاع الدولار جاء تحت ضغط سداد بعض الالتزامات الأجنبية على على مصر وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد بعض السلع بما أدى إلى تراجع الجنيه ولكن سيقوى مجددا مع تراجع الضغوط، وفق عبد العال.

وتوقع أن يصل سعر الدولار إلى مدى 46 و49 جنيها وقد يصل إلى 50 جنيها خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك على حسب عناصر العرض والطلب من النقد الأجنبي وهو أمر طبيعي في ظل آلية سوق سعر الصرف الحر.

كان سعر الدولار ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه خلال الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يتراجع تحت 49 جنيها.

وعاد المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي.

ورغم تلقي مصر تدفقات بنحو 45 مليار دولار خلال آخر 4 أشهر أهمها 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، فإنها لا تزال تواجه زيادة في الطلب على الدولار.

وتلتزم مصر بسداد 35 مليار دولار أقساط قروض وفوائد على خدمة الدين خلال العام الجاري، وفق تقرير صادر للبنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس، "إحنا محتاجين مليار دولار غير الـ180 مليون دولار اللي دبرناهم بالفعل اليومين اللي فاتوا، محتاجينهم عشان نتجاوز فترة الصيف- لمنع قطع الكهرباء- وده يعادل 57 مليار جنيه".

وفي مارس الماضي قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.

ضغوط الأموال الساخنة

قال رئيس قسم البحوث في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر صرف الجنيه قد يتراوح بين 46.5 جنيه إلى 48.5 جنيه خلال النصف الثاني من العام الجاري بشرط استقرار نفس العوامل وعدم اتساع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة المتمثلة في الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون الخزانة بالجنيه بعد إجازة عيد الأضحى جاءت بسبب استمرار حالة الشد والجذب مع وزارة المالية على أثر خفض سعر العائد على الاستثمار في العملة المحلية.

وهذا التخارج أدي إلى وجود ضغط كبير على الجنيه وتراجعه مقابل الدولار، بسبب استبدال الجنيه لدولار، بحسب رئيس قسم البحوث.

تسبب خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في 2022 في تفاقم أزمة النقد الأجنبي واضطرابات سوق الصرف وعودة السوق السوداء لتجارة العملة بسبب وجود طلب كبير تم تلبيته بشكل مفاجئ.

وأظهرت بيانات البنك المركزي دخول استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 20 مليار دولار خلال أول شهر من تحرير سعر الصرف في مارس الماضي فقط ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي مسجلا 33.6 مليار دولار.

ورجح رئيس قسم البحوث، استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في حال عدم رفع المالية سعر الفائدة على أذون الخزانة في ظل زيادة أسعار الفائدة على الليرة التركية واستمرار العائد المرتفع على الدولار.

كانت المالية خفضت سعر الفائدة على أذون الخزانة بنحو 6% ليهبط العائد إلى نحو 26% قبل خصم الضريبة، بعد أقل من شهر من تحرير سعر الصرف ضمن سعيها لتقليل ضغوط تكلفة الدين على عجز الموازنة، بعكس استمرار ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزي لمستوى قياسي عند 27.25% للأيداع.

تدفقات جديدة

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- خلال خدمتها "BMI"- أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 48.45 جنيه خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل حتى نهاية يونيو 2025، في حال استمرار مشروع رأس الحكمة في النمو ودخول شرائح من قرض صندوق النقد الدولي.

تنتظر مصر تلقي الشريحة الثلاثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، كما سيتم استلام الشريحة الرابعة في سبتمبر بقيمة 1.227 مليار دولار، وفق ما أعلن عنه الصندوق في وثائق قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولي أعلن نجاح انتهاء المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل أسبوعين وسيكون لمصر الحق في سحب الشريحة الثالثة لها بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال أيام.

كانت مصر تسلمت خلال أبريل الماضي من صندوق النقد الدولي 820 مليون بعد انتهاء المراجعتين الأولى والثانية.

رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الدولار عند 45 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري باستمرار زخم أموال رأس الحكمة، وشرائح قرض الصندوق، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وأوضحت في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن تحسن الاقتصاد المصري يعود بدرحة كبيرة إلى قرار تحرير سعر الصرف ودخول 24 مليار دولار من استثمارات صفقة رأس الحكمة و20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بجانب 820 مليون دولار من صندوق النقد.