هل يعود المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماع

كتبت- منال المصري:

تباينت آراء مصرفيين تحدث إليهم مصراوي، بشأن قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة أو تثبيتها في اجتماعه الخميس المقبل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس برفع سعر الفائدة على الدولار.

ويوم الخميس القادم، يعقد البنك المركزي خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري لبحث سعر الفائدة يوم الخميس القادم بعد أن قرر تثبيتها في آخر اجتماعين له في شهري مايو ويونيو الماضيين، إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وكان الفيدرالي الأمريكي قرر أمس رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% للمرة الرابعة هذا العام ليصل إلى نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

توقعات بتجاهل قرار الفيدرالي

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه القادم رغم رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة وتسارع معدل التضخم.

وأوضح عبدالعال، أن قرارات الفيدرالي الأمريكي غير مؤثرة على مصر بعد استبعاد وجود تعويم للجنيه مقابل الدولار وكذلك لعدم ارتباطنا بالدولار مثل الدول الخليجية التي تتماشى مع قرار أمريكا بالزيادة أو الخفض ولذلك تثبيت الفائدة هو الحل الأفضل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أحد المؤتمرات منتصف يونيو الماضي: "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

وجاءت تصريحات الرئيس بعد أن ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% منذ 21 مارس 2022، ليتراجع من 15.76 جنيه إلى 30.95 جنيه حتى كتابة هذا التقرير.

وبحسب عبد العال "لن يفلح رفع الفائدة على الجنيه في كبح التضخم وذلك لتأثره بسعر صرف الجنيه وتراجعه مقابل الدولار بشكل أساسي بدليل عدم فعالية زيادات الفائدة السابقة وتسجيله تسارعا أكبر".

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).

ورغم مساعي البنك المركزي لكبح التضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة 40.3% في شهر مايو السابق له من نفس العام الجاري، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا جديدا، بحسب ما أظهرته بيانات المركزي.

وصاحب هذا الارتفاع تسجيل التضخم العام السنوي معدلات تاريخية عند مستوى 35.7% في يونيو لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابق، إن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة وعدم التأثر بقرار الفيدرالي كما فعل في الاجتماعات السابقة.

وأوضحت أن رفع سعر الفائدة سيتسبب في زيادة معدل التضخم- أي ارتفاع الأسعار- مدفوعة بتحميل المنتجين زيادة تكلفة الإقراض على أسعار السلع والخدمات، وبالتالي سيرتفع التضخم ويتم الدخول في دائرة مفرغة ليست في صالح الاقتصاد.

وعدم استجابة التضخم وتراجعه بعد زيادات أسعار الفائدة السابقة مقارنة بانخفاضه في أمريكا يرجع إلى اختلاف نوعي الاقتصادين، وكذلك لتأثر مصر أكثر بضغط الدولار وهو السبب الذي إذا تمت معالجته سيتراجع التضخم مباشرة دون الحاجة لرفع الفائدة، بحسب الدماطي.

زيادة الفائدة

ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الاجتماع القادم في ضوء استهدافه التضخم المستقبلي – كما ذكر في كافة تقاريره - ومن المرجح زيادته خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن زيادة معدلات السيولة في السوق (القوى الشرائية) قد تدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم لكبح جماح التضخم المتسارع واستهداف رقم أحادي بنهاية العام القادم.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يحتاج إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 1% لتعزيز جاذبية الاستثمار في الجنيه وكذلك تقليص فجوة العائد السلبي على الادخار في الجنيه بسبب التضخم.

والعائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه هو ناتج عملية حسابية تتضمن طرح معدل التضخم من سعر الإيداع لدى البنك المركزي ليكون العائد الحقيقي سالب نحو 22% تقريبا.

وأوضح بدرة أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 10% على مدار آخر 16% شهر أتت ثمارها بعض الشيء بامتصاص السيولة وتقليص معدلات الشراء بما يستلزم المزيد من الرفع.