مع خفض الجنيه.. هل يضطر المركزي لاجتماع

كتبت- منال المصري:

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم 1 فبراير القادم لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات برفع كبير للفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية من الخفض المتوقع لقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع مصرفيون ومحللون، تحدث إليهم "مصراوي" رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% إلى 5% سواء في اجتماعه الدوري القادم أو في اجتماع استثنائي له قريبا مع احتمالات قرب موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم تمويل إضافي لمصر بهدف إنجاح القرض الحالي المقدم منه بقيمة 3 مليارات دولار.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين ليصل مستوى الفائدة لديه حاليا إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من خفض الجنيه مقابل الدولار.

وتزامن رفع سعر الفائدة مع عودة البنك المركزي في مارس 2022 إلى مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021 ليرتفع الدولار بنسبة 96% على 3 موجات ليصل إلى قرب 31 جنيها حتى صباح تعاملات البنوك اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

وتوقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بشكل صادم بنسبة 5% دفعة واحدة سواء في اجتماع استثنائي له خلال شهر يناير الجاري أو في اجتماعه الدوري القادم بهدف شد السوق وإتاحة عائد مناسب على الجنيه والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وربط جنينة رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة كبيرة مع العودة إلى مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لتنخفض العملة المحلية إلى 40 جنيها أو 45 جنيها خلال العام الجاري مع بدء تنفيذ صندوق النقد الدولي المراجعتين المؤجلتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي والموافقة على تمويل إضافي لمصر.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع رأي جنينة في احتمالات رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة كبيرة سواء في اجتماع استثنائي أو اجتماعه الدوري تزامنا مع خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار مجددا.

وتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% إلى 3% على الإيداع والإقراض بهدف كبح جماح التضخم ووجود عائد على الاستثمار على الجنيه يقلص من تحول العائد الحقيقي بالسالب مقابل وجود معدل سنوي للتضخم قرب 34% بنهاية ديسمبر الماضي.

وتواجه مصر ضغوطا من تراجع النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج استثمارات أجنبية بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية بما استدعى لجوءها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد فجوة النقد الأجنبي.

كانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق قالت في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، إن صندوق النقد الدولي يناقش تقديم تمويل إضافي لمصر، والذي وصفته "كوزاك" بأنه حاسم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، دون ذكر أية معلومة عن قيمة التمويل الإضافي المتوقعة، بحسب رويترز.

ووفقا لما نقلته رويترز عن "كوزاك"، فإن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

وشهد آخر شهرين تحسنا في خطاب صندوق النقد الدولي مع مصر بعد التوترات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المتمثلة في الحرب الإسرائيلية على غزة، وبعد تعليقه إجراء أول مراجعتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي في شهري مارس وسبتمبر الماضيين بما ترتب عليه عدم صرف شريحيتن بقيمة 700 مليون دولار وهو ما أرجعه البعض إلى عدم التزام مصر بتعهداتها بمرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

ولم يصرف صندوق النقد الدولي إلا شريحة واحدة من القرض لمصر بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقته على طلب مصر، بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار والمتفق على أن يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا بواقع شريحة كل 6 شهور.

والخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة محمد عبد العال توقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري سواء في اجتماع استثنائي أو اجتماعه الدوري لكن ربط خفض الجنيه بتوافر حصيلة من النقد الأجنبي بين 5 إلى 8 مليارات دولار في يد المركزي تمكنه من إدارة مرونة سعر الصرف وتجنبا لهبوط الجنيه إلى مستويات غير متوقعة وتبعات ذلك السلبية على ارتفاع التضخم- أي زيادة الأسعار.

اقرأ أيضا:

صندوق النقد: نبحث تمويلا إضافيا حاسما لمصر ونعمل لسعر صرف مرن