بدون قايمة والعروسة بـ"شنطة هدومها".. كيف يكون

السويس - حسام الدين أحمد:

مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وتذبذب أسعار الذهب تخرج أصواتا تنادي بخفض تكاليف الزواج، ومعها إلغاء قائمة المنقولات الزوجية باعتبارها قيد مجتمعي.

في مصر مجتمعات لا تعترف بـ"القايمة" مثل بعض البدو فلا وجود لها، وإنما تحفظ الحقوق بطرق أخرى وقوانين عرفية تضمن للزوجة حقوقها في بيتها وحتى إذا افترقا الزوجين.

زوجت بناتي بدون قايمة

"عند العربان مفيش قايمة وزوجت بناتي بدونها" هذا ما قاله الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين بالسويس، ويضيف أن قائمة المنقولات وضعها البعض بدعوى الحفاظ على حق الزوجة إذا ما وقع الطلاق.

إيصال أمانة

وتابع الشيخ محمد خضير والذي يعمل محام، أن قائمة المنقولات لا تحفظ حقوق الزوجة وهي لم ترد في قانون الأحوال الشخصية المصري، وإنما هي بمثابة إيصال أمانة ويطبق عليها نصوص الإيصال إذ يقر الزوج بالتوقيع عليها انه استلم منقولات بقيمة معينة وملزم بردها عند طلبها، لذلك هي تتعارض مع المنطق.

واستكمل شيخ العمارين أن الأصل في الزواج إقامة كيان الأسرة وهي اللبنة الأولى في المجتمع لإنجاب الذرية والتناسل وإعمار الأرض، لكن عند حدوث مشكلات بين الزوجين، تستقوى الزوجة بورقة المنقولات، فتطلب الطلاق وفي بعض الحالات تكون سلاحا في يدها للانتقام من زوجها"بحسب رأيه".

ظلم الزوج

ونوه أن في بعض الحالات تكون الزوجة من تحتاج إلى الإصلاح أو المخطئة في حق زوجها، وتسلك طريقها قانونا بعدما تنقل أثاث منزلها وأجهزتها وتطالب زوجها بردها، لتضعه تحت طائلة القانون ويصبح متهما في جنحة تبديد منقولات، ما يعد ذلك ظلم شديد ويتعارض مع منطق تكوين الأسرة ويوسع الفجوة بين الأب والأم وهنا يدفع الأطفال ثمن ذلك.

ويوضح شيخ قبيلة العمارين المنتشرة بقطاعات أرضية جنوب السويس، أن العربان في مصر لا يعترفون بقائمة المنقولات، وإنما يحكم العلاقات القوانين البدوية والعرف، ومنها القانون العقبي الذي يحدد حقوق الزوجة وما لها وما عليها، ويحميها لو تجاوز عليها الزوج، سواء بالقول أو الفعل.

غرامة مالية

"لو واحد من العربان سب زوجته ووصفها بشيئ ليس فيها يُغرم الزوج" وفسر خضير قائلا:"إن أسرة الزوجة تحضر وتلزم الزوج بإثبات ما وصف به زوجته سواء كان ذلك صفة مكروهة أو سبها، وإن لم يثبت ما ادعاه يكون ملزم بدفع غرامة، وذلك ضمن ما اقره القانون العُقبي.

عروسة بشنطة ملابسها

واستطرد، خضير في حالة الانفصال فإن الزوج ملزم بدفع حقوقها المالية ونفقتها التي تضمن لها حياة مستقرة هي أولادها، ولا يستطيع أن يتهرب من دفع مستحقاتها والإنفاق على أولاده، وأعتاد العربان قديما أن يأخذوا "السياق" وهو بديلا للمهر، لكنه اندثر بمرور الزمن.

وأكد أن الزوج في مجتمع العربان يتولى تكاليف الزواج بالكامل وهو القائم بتجهيز البيت وشراء الأثاث والأجهزة وتكوين البيت البدوي، دون مغالاة أو شراء ما لا يستخدم وبما يتناسب مع حياة الزوجين، بينما تذهب العروسة لبيتها بحقيبة ملابسها.

يقول خضير:"البنت في المجتمع البدوي هي جوهرة مصونة في عين أبيها، ولا يزوجها إلا إذا أطمأن لزوجها وأنه سيحفظ لها كرامتها وحقوقها، وإذا ما وقع الطلاق لاستحالة العشرة بينهما او لرفضها استكمال الحياة مع زوجها، فلا ينفعها الأثاث ولا الأجهزة الكهربائية بل تصبح بمثابة كراكيب لا قيمة لها أمام هدم كيان الأسرة".

ويرى خضير الذي يعمل بالمحاماة أن قائمة المنقولات سبب لكثير من المشكلات ووقوع الطلاق بين الأزواج، وأول ما تفكر فيه الزوجة إذا ما ارادت الانتقام من زوجها، "لما يجيلي واحد المكتب يقولي مراتي رفعت قضية تبديد أقوله طلقها لان اللي دخلتك القسم مينفعش تدخل بيتك خاصة لو كانت الزوجة على باطل".

ويختتم خضير قوله:"قوانين العربان والعرف تحافظ على كيان الأسرة وحفظ حقوق الزوجين".