20 صورة.. ماذا فعل جهاز حماية المستهلك بالوراق؟

كتب- محمد أبو بكر:

واصل جهاز حماية المستهلك، جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لإحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة توجيهات وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار السلع ، ومتابعة انخفاضات أسعار السلع، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية، والافراجات المتتالية للعديد من السلع بمختلف الموانئ.

وشن الجهاز، بحسب بيان، الإثنين، حملات مُكبرة وموسعة من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق، والإدارة العامة للتحريات بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، استهدفت حلقات التداول والتوزيع بكبري مخازن الجملة ونصف الجملة للسلع الغذائية، ومتابعة على أرض الواقع أسعار السلع الغذائية في كافة حلقات التداول وصولاً بالسلعة للمُستهلك النهائي.

وفي هذا الإطار، تشكلت مجموعات عمل من مأموري الضبط القضائي، ومن خلال المعلومات الواردة للجهاز، والتي تفيد بوجود عدد كبير من حلقات التداول والتوزيع وكبري مخازن الجملة ونصف الجملة بمنطقة الوراق بنطاق القاهرة الكبري، وتم المرور علي المنشآت لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول للسلع الغذائية وصولًا للمستهلك النهائي، ومراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، وتبين وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وتبين بالمرور والتفتيش وأثناء الحملة، وجود العديد من المخالفات "تداول سلع غذائية بدون مستندات وفواتير دالة على مصدرها، وعدم الالتزام بالبيع لتاجر التجزئة وفقًا للأسعار المعلنة لدى تاجر الجملة، وتخزين منتجات غذائية بالمخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة".

وتم التنبيه، على كافة المنشآت التي تم المرور عليها، بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات، والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخري من جانب مأموري الضبط القضائي.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية هي مُتابعة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الجهود الرقابية لضبط أسعار السلع بالأسواق، وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس للحكومة، بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وفي هذا السياق، أشار "السجيني"، إلى أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في انضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على جميع حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة، وعدم التلاعب في الأسعار، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وتم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية، بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية بالإضافة إلى الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

وتابع "السجيني": دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأهاب جهاز حماية المستهلك، بالمواطنين، - ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي

اقرأ أيضًا: