3 أسباب لسحب شقق الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليهم
كتب- محمد عبدالناصر:
طالب المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة وهي تحريك الدعوى الجنائية ضد صاحب الوحدة وسحبها منه طبقا للقانون المنظم لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وخلال الأيام الأخيرة نفذ جهاز مدينة حدائق أكتوبر، حملة للتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، كان آخرها مشروع 266 عمارة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وقال الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار بالاستخدام الشخصي فقط دون المتاجرة أو تغيير النشاط.
وأضاف أن القانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية في متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تحرير عدد 51 محضرًا، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
