"4 مشروعات بقوانين و 400 أداة رقابية"حصاد إسكان

كتب- نشأت علي:
شهد دور الانعقاد الثالث للجنة الإسكان بمجلس النواب، جهود تشريعية ورقابية برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، وذلك لمواكبة وتيرة الإنجازات التي حققها المجلس بكافة المجالات، فتدارست وناقشت وأنجزت عدداً كبيــراً من الموضوعـات والمشكـلات المتعلقـــة بكافة القطاعات المتعلقة بوزارة الإسكان وغيرها من الوزارات والجهات التي تدخل ضمن اختصاصها.

جاء ذلك من خلال مناقشتها لمئـات الموضوعات الواردة بطلبات الإحاطة المحالة إليها، إضافة إلى مشروعات القوانين المتعلقة بكافة قطاعات الإسكان والمرافق والتعمير، كما تابعت نتائج الأعمال المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها اللجنة سواء بالمنح أو القروض والخاصة بتمويل أو تطوير مشروعات الإسكان والمرافق والنقل الحضري المختلفة، وذلك بخلاف تطرقها لتنفيذ الخطة التنموية للدولة ومشروعاتها القومية التي تدخل ضمن نطاق عملها والتي تقوم بتنفيذها أجهزة الدولة المختلفة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية الحكيمة الممثلــــة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة بمراحلها المختلفة والتي كانت من أهم أولوياتها إنشاء ورفع كفاءة المحطات والشبكات المتهالكة لجميع القرى المصرية.

كما أولت اللجنة عنايتها لمتابعة مشروعات الإسكان بالمحافظات المختلفة، والتي استهدفت جميع فئات الشعب من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والمرتفع، وساهمت في وضع نظام داعم للإسكان الاجتماعي وللفئات المهمشة ، مع توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بمشروعات التنمية الحضرية وتطوير العشوائيات.

وقد استمرت اللجنة – في دور الانعقاد العادي الثالث- على سياساتها في التعامل مع الحكومة والتي تهدف إلى التكامل والتعاون من أجل رفع كفاءة وتطوير منظومة الإسكان والتشييد والمرافق بأكملها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واستكمال إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بكافة أنواعها، وبعض مشروعات الطرق المرتبطة بالتعمير، وتطوير القطاعات المختلفة المعنية بالإسكان وكذلك تطوير الأجهزة القائمة على تلك القطاعات والتأكد من أن ما تطبقه من سياسات يتماشى مع توجهات الدولة لاسيما المتفقة مع الالتزامات الأممية المتعلقة بتغير المناخ والذى ظهر جلياً فى التوجه نحو البناء الأخضر والمشروعات المستدامة .

كما عملت اللجنة على استخدام أغلب الآليات والأدوات التشريعية والرقابية المتاحة طبقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس، كما اعتمدت اللجنة في طريقة عملها على اسلوب المكاشفة والشفافية مع السادة ممثلي الحكومة وذلك لتقديم حلول جذرية لكافة المشكلات والموضوعات المطروحة للمناقشة، وذلك عن طريق المتابعة والتنسيق الدائم والمستمر مع الوزارات والجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة بمجال عملها.

وقد عقدت اللجنة (173) اجتماعاً، استغرقت (174) ساعة عمل، ناقشت خلالهم موضوعات متعددة منها مشروعات قوانين وطلبات إحاطة وموضوعات عامة ونتائج تنفيذ المشروعات الممولة من اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة، حيث من ناحية الاختصاص التشريعي فنظرت مشروعات القوانين، عددهم (4)، بواقع (25) اجتماعاً، استغرق حوالي (29) ساعة عمل والخطة والموازنة، لعدد (18) جهة، بواقع (18) اجتماعاً، استغرق (18) ساعة عمل ومن ناحية الاختصاص الرقابي طلبات الإحاطة، عددها (369)، بواقع (101) اجتماع، استغرقت (92) ساعة عمل وموضوعات متنوعة، عددها (8) موضوعات، بواقع (27) اجتماعاً، استغرقت (27) ساعة عمل.

ناقشت اللجنة (4) مشروعات قوانين، عقدت بشأنهم (25) اجتماعاً، استغرقت حوالي 29 ساعة عمل، تنوعت موضوعاتهم من تنظيم البناء والإسكان وخاصةً فيما يتعلق بالتصالح في المخالفات إلى تنظيم عملية تعويض المقاولين عن تقلب الأسعار حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 بهدف وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي والحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.

أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. ناقشت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، في ذات الموضوع. حيث فتح قبول طلبات التصالح للمخالفات بعد 8/4/2019 حتى صدور القانون وإمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مع وضع بعض الضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق – الأراضي المملوكة للدولة) والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني) ومد فترة التصوير الجوي حتى 30/9/2022 وفقًا لما ورد من وزارة الدفاع والسماح بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية والسماح بالتصالح على المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والتصالح على المشغولات (سكنى وغير سكنى) المقامة على الأراضي التي فقدت مقومات الزراعة وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.

كما نظرت مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص مشروع القانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، فقد ناقشت اللجنة الخطة والموازنة لعدد (18) جهة ضمن اختصاصها، وعقدت بشأنها (18) اجتماعاً، استغرقت حوالي (18) ساعة عمل، وقد وافقت اللجنة عليها جميعاً مع إصدار التوصيات، وأعدت بشأنها تقريراً للعرض على المجلس.

كما ناقشت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث عدد (301) طلب إحاطة متنوعة الموضوعات، والخاصة بعدد من محافظات الجمهورية، عقدت بشأنها (101) اجتماعاً، استغرقت (92) ساعة عمل، وقد حاولت خلال مناقشاتها لموضوعات طلبات الإحاطة أن تضع حلولاً سريعة تحقق مطالب المواطنين، والعمل على متابعة تنفيذ تلك الحلول من خلال إشراك النواب مقدمي طلبات الإحاطة في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة، ومخاطبة الجهات المعنية للإفادة بما وصلت إليه، وقد حرصت اللجنة على استكمال مناقشة العديد من موضوعات طلبات الإحاطة للاطلاع على ما تم تنفيذه بشأنها.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المحالة إليها ذات الصلة بدوريها الرقابي والتشريعي، وأعدت بشأنهم مذكرات للعرض على السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس للنظر في أمر إحالتهم إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بهم من توصيات، حيث مذكرة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من إيرين سعيد عبد المعز، بشأن ضعف الرقابة على موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط وبعد مناقشة اللجنة لموضوع طلب الإحاطة، وعرض النائبة مقدمة طلب الإحاطة لتفاصيله، والاستماع لردود السادة التنفيذين على موضوع الطلب، فقد توصلت بشأنه إلى أن هناك إشكالية في منظومة الحجز بالنسبة للوحدات المتعلقة بمشروعات جنة مصر ودار مصر وسكن مصر، والتي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك نتيجة استغلال بعض السماسرة والتجار لثغرات في النظام الإليكتروني لحجز الوحدات، والذي يشرف عليه بنك التعمير والإسكان، الأمر الذي أدى إلى حرمان المستحقين الفعليين من التقدم لحجز تلك النوعية من الوحدات وبناء على ذلك فقد أوصت اللجنة بضرورة نقل تبعية حجز وحدات مشروعات جنة مصر وسكن مصر ودار مصر من بنك التعمير والإسكان إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تقوم الهيئة باعتماد منظومة دقيقة في طرح الوحدات بما يؤدي إلى استفادة المواطنين المستحقين فعليًا لتلك الوحدات.

أيضا مذكرة بشأن موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من السيد النائب/ وحيد قرقر، بشأنعدم توصيل الصرف الصحي لمدينة بلقاس، نتيجة عدم اعتماد الحيز العمراني للمناطق المتاخمة للكتل السكنية لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من محطة صرف صحي2مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية وعدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدينة بلقاس وقرية باقة الشوربجي وكوم الديبة، بمحافظة الدقهلية وتهالك خط الـ 600 المار بمدينة بلقاس من محطة أبو عرصة والمغذي للقري، بمحافظة الدقهلية، وبعد مناقشة اللجنة لموضوع طلب الإحاطة، وعرض النائب مقدم طلب الإحاطة لتفاصيله، والاستماع لردود التنفيذين على موضوع الطلب، فقد توصلت بشأنه إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني لم تلتزم بما سبق وما وعدت به من اعتماد المخطط الاستراتيجي لمركز بلقاس بالكامل في العام المالي 2021/2022 كما أن أن هناك تباطؤ وعدم وضوح لمواعيد النهو المقررة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمناطق المحرومة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأوصت اللجنة بسرعة اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلقاس وضم جميع الكتل المتاخمة للمدينة ضمن الحيز العمراني لها، تمهيدًا لتوصيل خدمة الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني معتمد ومفصل بشأن الانتهاء من كافة مشروعات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بجدول زمني معتمد لنهو محطتي مياه جاليا وأبو عرصة بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وضرورة موافاة اللجنة بالحلول المقترحة لإحلال وتجديد خط مياه 600 مم الواصل من محطة مياه بلقاس بمحافظة الدقهلية.

ومذكرة بشأن موضوع طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أيمن أبو العلا، والنائب هند حازم حبيب، بشأن عدم توافر كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكان الاقتصادي والاجتماعي، و استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من شرط الحد الأقصى للسن عند التقدم للحصول على وحدة سكنية، وأوصت بضرورة تفعيل كود الإتاحة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص ودراسة الآليات القانونية اللازمة لمنح تيسيرات لذوي الهمم من ناحية السن والسعر بالنسبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي وضرورة مراعاة ذوي الهمم الذين لم يخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بحيث يتم منحهم أولوية عند التخصيص في المراحل الأخرى المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أيضا مذكرة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شرين طايل، بشأن مخالفة وزارة الإسكان لكراسة الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي بعزبة الروضة، مركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية وبناء على ذلك أوصت اللجنة بضرورة قيام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية بسرعة تدبير الاعتماد المالي اللازم لتوصيل المرافق الى مشروع إسكان الروضة بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، ومذكرة بشأن موضوع الرسوم التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة انتهت اللجنة الى ضرورة قيام قسم التشريع بوزارة العدل - بالتنسيق مع ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- بدراسة جميع المواد المتعلقة بفرض مصروفات أو رسوم فى اللائحة العقارية الصادرة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك فى ضوء القوانين المنظمة ذات الصلة.