مخالفة قانونية.. خبراء يفندون مخاطر الملء

كتب-أحمد مسعد:
قالت وزارة الخارجية المصرية إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، إجراء أحادي ومخالفة قانونية.

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن كل هذه التصرفات الأحادية تخالف قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فضلًا عن مخالفتها اتفاق المبادئ لعام 2015 المبرم بين "مصر وإثيوبيا والسودان"، مشدداً على أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر المائية، وأن هناك مبادئ قانونية عامة، واتفاقيات ملزمة بين الجانبين تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تطبيقات القضاء الدولي في منازعات الأنهار الدولية.

وأضاف مهران، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إثيوبيا انتهكت كل المواثيق والاتفاقات الدولية ومخالفتها منذ شروعها في تشييد السد عام 2011 وحتى مراحل الملء الثلاث، والتي كانت تستوجب إخطار كل الدول المشتركة معها في المجرى الدولي، بشأن أي أعمال تجرى، فضلاً عن تبادل المعلومات والتعاون وإعمال مبادئ حسن النية، وعدم الإضرار بالدول المشتركة في ذات الحوض، علاوة على انتهاكها كل بنود اتفاقية المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

ولفت أستاذ القانون إلى أن اتفاق المبادئ المشار إليه نص على مبادئ عشرة أساسية تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتؤكد إلزام الدول الأطراف بالمبادئ العامة المعمول بها في الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية، موضحاً أن هذه الاتفاقية منبثقة عن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية.

وأوضح مهران أن أبرز المبادئ التي جاءت الاتفاقية الأولى تتمثل في مبدأ التعاون، وعدم التسبب في الإضرار بالدول الأطراف، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، والتعاون في الملء وإدارة السد، وأمان السد، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات، مؤكدًا أن جميع هذه المبادئ مشار إليها بشكل كافٍ في الاتفاقية الإطارية.

وأضاف أستاذ القانون أن اتفاقية المبادئ أكدت الالتزام بالتعاون على أساس التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النيات، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، علاوة على أن البند الثالث بالاتفاقية المتعلق بالضرر نص على التزام الدول الثلاث باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها النيل، وأنه في حالة حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كتب عبر صفحته على "فيسبوك"، أن "الجهود التعاونية أتمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة."

وقال السفير صلاح حلمية، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن إثيوبيا ما زالت تسير في اتجاه العمل الأحادي، مشيراً إلى أن البيان يجعلنا نشكك في المصداقية.

وأضاف حليمة، خلال حديثه إلى مصراوي، أنه من المفترض أن يكون الملء الرابع لسد النهضة سريعاً وقد يكون له مخاطر على دولتي المصب.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق إلى احتمالية وجود خطر جسيم على الملء الأحادي، مضيفًا: ضرورة إعطاء مزيد الوقت لوضوح وجود مفاوضات في أديس أبابا أم لا؛ حيث ننظر إلى البيان بنظرة تشاؤمية في ظل حديث الرئيس الإثيوبي عن عدم الضرر، والآن يحدث.

وقال عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إنه من المتوقع أن تقوم إثيوبيا بإنشاء سد كبير خلال الأيام المقبلة من باب إطالة عمر سد النهضة وتخفيف الحمل عليه.

ولفت الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن مصر لن تسمح بأن يعاني المواطن في الحصول على المياه سواء للشرب أو استخدامات الزراعة، مشيرًا إلى أنها تكلفت مليارات الجنيهات لتعويض النقص في المياه من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف.

وشدد شراقي على ضرورة الوصول إلى حل توافقي بشأن سد النهضة؛ حيث سيكون هناك ملء متكرر للسد، مضيفًا: "إحنا ملتزمين بضبط النفس والنفس الطويل، والسد العالي هو مَن يعطينا هذه القوة.. إحنا بنطلب حقنا بعزة نفس، عايزين حصتنا في المياه، إثيوبيا لسه عندها سدود ثانية".

اقرأ أيضًا:
الخارجية تعلق على إعلان إثيوبيا إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة