اجتماع لبحث نظام روابط مستخدمي المياه
اجتماع الدكتور هاني سويلم حول إدارة المياه
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية الخاصة بروابط مستخدمي المياه. يهدف هذا الاجتماع إلى إعداد الوثائق اللازمة بشكل نهائي تمهيدًا لاعتمادها في المستقبل القريب.
استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة
خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية، بالإضافة إلى برامج العمل الخاصة بالروابط. كما تم مناقشة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تشكيل الرابطة، والذي يُصدر عنه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة. يشمل هذا القرار الروابط الخاصة بالمساقي الخصوصية والترع الفرعية والمصارف الحقلية المكشوفة، بالإضافة إلى شبكات الصرف المغطى والآبار الجوفية الحكومية.
إجراءات انتخاب مسئولي الروابط
تنظم اللائحة أيضًا إجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وتحدد اختصاصاتهم، وكذلك اختصاصات الاتحاد العام، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل عام.
التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه
وجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإصدار اللائحة في صورتها النهائية قريبًا.
زهور الدم الحلقة 566
دور الوزارة في دعم روابط مستخدمي المياه
وأكد وزير الري على سعي الوزارة المستمر لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه، نظرًا لدورها الحيوي في التعامل مع تحديات تفتت الملكية الزراعية. كما أشار إلى أهمية تحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على مستويات متعددة، وضرورة القيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها.
مبادئ الحوكمة في إدارة المياه
وأشار وزير الري إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0. حيث تساهم هذه المبادئ في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة المياه. كما أشار إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تلا ذلك من قرارات منظمة صدرت عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.
آليات الحوكمة وتشكيل الروابط
أحد أبرز آليات الحوكمة المعتمدة في الوزارة يتمثل في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة، تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية. تهدف هذه الروابط إلى تفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، مما أفضى إلى انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية. كما تم تفعيل "المجلس الأعلى للمياه" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعتبر منصة استراتيجية وطنية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه بين جميع الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط.
