محاولة جديدة.. فلسطين تسعى للحصول على العضوية

كتبت- سلمى سمير

أثار تقدم الدولة الفلسطينية بطلب رسمي للحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ردود فعل واسعة حول العالم لأهمية تلك الخطوة، من جانب و أيضا تحدي للاحتلال الذي يعارض أي محاولة لحصول فلسطين على سيادة كاملة تهدد تواجدها على الأراضي المحتلة.

وطلبت فلسطين من خلال مبعوثها للأمم المتحدة السفير رياض منصور، اتخاذ إجراء بشأن الطلب المتقدم به منذ عام 2011 إلى مجلس الأمن خلال جلسته المقبلة في الـ18 من الشهر الجاري، مشددا على ضرورة تحديد موعد للتصويت على الطلب.

تأييد دولي

لم تمر ساعات منذ الإعلان عن الطلب الفلسطيني حتى برز بعض التأييد الدولي للخطوة، بالتأكيد على أهمية تمتع فلسطين بسيادة كاملة، وجاء على رأس تلك الدول إسبانيا والتي أكد وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس على عزم بلاده الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة لها مكان في الأمم المتحدة، وذلك خلال تصريحات صحفية له أدلى بها أثناء جولته في الأردن.

وتأتي تصريحات ألباريس، تأكيدًا على نية رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حين أعرب في تصريحات غير رسمية عن سعي مدريد للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية يوليو القادم، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إي إف إي" والتي نقلت عن سانشيز توقعه بشهود أوروبا ضغطًا كبيرًا في المستقبل القريب من أجل الاعتراف بفلسطين.

لم يقتصر التأييد على إسبانيا فقط، مع استباق دول أخرى للطلب الفلسطيني مثل الصين التي صرحت في وقت سابق عن دعمها الكامل لحصول فلسطين على عضوية كاملة داخل الأمم المتحدة، وهو ما جاء على لسان وزير الخارجية الصيني وانج يي بتأكيده على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه بالعيش.

ومع تنديدها المتواصل بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، لكن بلجيكا اتخذت موقفًا مبهم بعض الشيء بتعليق وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب صاحبة الأصول الجزائرية على الطلب الفلسطيني، قائلة إن بروكسل ستناقش إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة عندما يحين "الوقت المناسب" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويتطلب حصول فلسطين على عضوية كاملة، موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار وهو ما يُهدد بالانهيار في أي لحظة حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد الخطوة، وفي حال لم مر القرار دون استخدام (الفيتو) فيجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا على القرار.

ورغم عدم حصولها على العضوية الكاملة، لكن الجمعية منحت فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، عام 2012 بتصويت 138 دولة على تغيير توصيفها من "كيان" إلى "دولة مراقبة" وصوتت 9 دول ضد القرار وامتنعت 41 دولة عن التصويت، وهي الخطوة التي نددت إسرائيل بها معتبرة إياها "انحيازًا" وتراجعًا بعملية السلام.

وجاءت الولايات المتحدة على رأس الدول المصوتة ضد القرار، والتي وصفته بـ "المؤسف" والمضيع لأي جهود نحو السلام.