تطور قضائي جديد بقضية مقتل طبيب الساحل

كتب- محمود سعيد:

أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بصفته وكيلًا عن أسرة الطبيب المقتول أسامة صبور بدعوى قضائية طالب فيها وزير الصحة ومدير مستشفى معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بالمستشفى بدفع 3 ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بأسرة المجني عليه على خلفية استدراجه من مقر عمله بالمستشفى بواسطة 3 متهمين إلى شقة سكنية بالساحل، حيث قتل.

وقال "عبد السلام" في دعواه إن النيابة العامة أحالت المتهمين الثلاثة للجنايات بتهمة قتل المجني عليه الطبيب أسامة صبور بعد استدراجه من زميله أحمد شحته، طبيب عظام بمعهد ناصر، وأحمد فرج، عامل، وإيمان صالح، محامية، في الجناية رقم 7399 لسنة 2023.

وذكرت النيابة أن المحامية استدرجت المجني عليه بـ"كشف منزلي مزيف" على والدتها بشقة في الخلفاوي بالساحل، حيث احتجزه المتهمان وقتلوه ثم دفنوا جثته.

وفي جلسة 6 نوفمبر 2023، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الطبيب أحمد شحته وشريكه أحمد فرج بالإعدام، وعاقبت المحامية بالسجن المشدد 15 سنة.

قال دفاع أسرة طبيب الساحل إن التحقيقات انتهت إلى أن مورث المدعين كان طبيبًا مقيمًا بقسم العظام بمستشفي معهد ناصر وإنه بتاريخ 3 يونيو 2023 وأثناء تواجده رفقة المعلن إليه الثاني "استشاري جراحة العظام بمستشفي معهد ناصر" لمباشرة أعمالهما بقسم العظام بالمستشفى، تلقى الأخير اتصالين هاتفيين من إحدي السيدات "المتهمة الثالثة" طلبت خلالهما توقيع الكشف الطبي المنزلي علي والدتها بزعم مرضها وعدم قدرتها علي الحركة فكلف بحسن نية المجني عليه مورث الطالبين بالانتقال إلى حيث استدرجته المتهمة وانتظره المتهمان الأول والثاني بقصد سرقته وقتله لإخفاء جريمتهم.

كما ثبت من خلال التحقيقات أن المدعي عليه الثاني ويعمل استشاري جراحة العظام بالمستشفى عقب إنهاء عمله 3 يونيو انصرف من المستشفى ولم يعلم بتغيب المجني عليه منذ خروجه لتوقيع الكشف الطبي المنزلي على والدة السيدة التي قامت بالاتصال به تليفونيا إلا بتاريخ 10/6/2023 عندما حضر إلى المستشفى لمواصلة عمله كما أنه لم يعلم بمقتل المجني عليه إلا يوم 14 يونيو.

وأضاف محامي أسرة طبيب الساحل أن الثابت من خلال الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة محل الجناية المار بيانها أن خطأ المدعي عليهما الثاني والثالث "مدير معهد ناصر واستشاري جراحة العظام بها" ثابت في حقهما على وجه القطع والتي كشفت عن انحرافهما عن السلوك الصحيح في عدم مراعاتهما لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مستشفي معهد ناصر وخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال والتقصير.

وفسر "عبد السلام" دفعه بأن المدعى عليه الثاني انحرف عن السلوك الصحيح بعدم إخطاره المستشفى بتكليف الضحية بالخروج لكشف منزلي، وإهماله متابعة الطبيب، كما ثبت انحراف المدعي عليه الثالث بوصفه الوظيفي كمدير لمستشفي معهد ناصر وخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وإهماله وتقصيره في اصدار التعليمات للأطباء داخل المستشفى من عدم تكليف أي طبيب بأي كشف منزلي إلا بعد إخطار إدارة المستشفى وإثبات هذه الزيارات وبيانات المرضى بسجلات المستشفى.

وأشار إلى الطبيب المجني عليه مقيم بالمستشفى وكان يتوجب على الإدارة الانتباه إلى اختفاءه وإبلاغ الشرطة.

اقرأ أيضًا