قرار وزاري جديد بشأن التعليم الخاص في مصر
قرار وزاري يغير وجه التعليم الخاص في مصر
أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا هامًا يتعلق بالتعليم الخاص في جمهورية مصر العربية، حيث تم اتخاذ خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تمثيل أصحاب المدارس الخاصة في لجان شئون التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى اللجنة المركزية التابعة للوزارة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم الخاص والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.
استجابةً لمطالب أصحاب المدارس الخاصة
هذا القرار جاء استجابةً لطلب مُقدّم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وذلك بعد الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التعليم. وفقًا للإحصائيات، هناك حوالي 11 ألف مدرسة خاصة في مصر تضم ما يقرب من 2 مليون طالب وطالبة، مما يجعل التعليم الخاص يمثل نحو 90% من إجمالي عدد الطلاب في البلاد.
تفاصيل القرار الوزاري
بموجب هذا القرار، يُلزم مديري مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لهم بالامتثال لما ورد في المادة (59) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014. كما تم إضافة بند جديد ينص على انتخاب ثلاثة من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة لمدة سنتين، قابلة للتجديد، في كل إدارة تعليمية.
غرفة لشخصين الحلقة 9
تشكيل اللجنة المركزية لشئون التعليم الخاص
علاوة على ذلك، تقرر أن تضم اللجنة المركزية لشئون التعليم الخاص بالوزارة ثلاثة من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة لمدة سنتين، مع إمكانية التجديد بموجب قرار من وزير التربية والتعليم. يهدف هذا الترتيب إلى تعزيز مشاركة أصحاب المدارس الخاصة في صنع القرار، مما يسهم في تحسين العملية التعليمية ويحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ختامًا
يجسد هذا القرار التزام وزارة التربية والتعليم بتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في مجال التعليم، مما يسهم في تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة التعليم الخاص في مصر. ينتظر الجميع نتائج إيجابية من هذه الخطوة، التي تعد جزءًا من رؤية الوزارة لتحسين النظام التعليمي في البلاد.
اقرأ أيضًا:
