-

أستاذ بالأزهر يوضح بناء أدوارا بدون تصريح فوق

أستاذ بالأزهر يوضح بناء أدوارا بدون تصريح فوق
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب-محمد قادوس:

أجابت الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على سؤال ورد إليه من سائل يقول:" بعض الناس يبنون أدوارا بدون تصريح فوق طبقات منازلهم الموجودة قبل ذلك فهل ما فعلوه تؤيده شريعة الإسلام؟

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الإنسان محاط بمجموعة أوامر ونواهي شرعية لو ترك لنفسه لتنفيذها لأ بعده ذلك عن شريعة الله التي بعث من أجلها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يحمل عليها حملا ويلزم بها إلزاما ويجبر عليها جبرا لامتلأت حياته بكثير من المخالفات سواء كانت مخالفات بينه وبين الله ،أو كانت مخالفات متصلة بتعاملاته مع غيره من عباد الله عز وجل.

وأضاف لاشين، عبر منشور له علي فيسبوك: الإنسان محاط بجنود لو خلى بينه وبينها لعاش في الأرض فسادا وملأها شرورا هذه الأمور :

هي النفس والهوى، والشيطان يقول الله عز وجل بشأن نفس الإنسان التي تأمره بالسوء:" وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ".

وقال تعالى:" ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها".

فلو لم تجد النفس ما يحملها على التقوى لحملت صاحبها على المعاصي والفجور.

وبشأن الهوى يقول الله عز وجل" وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى".

وفي شأن الشيطان يقول الرحمن في القرآن" إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير".

وأوضح أستاذ الفقه المقارن في واقعة السؤال: أن الله- عز وجل- قال في القرآن آمرا كل من دخل في الإسلام وأسلم وجهه لله الواحد الديان :" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".

فيجب على الرعية طاعة أولياء الأمور خاصة فيما كان فيه مصلحة عامة لجميع الأمة, والدولة حينما منعت التعلية إلا بترخيص وإذن بذلك فعلت ذلك منعا للأضرار المترتبة على ذلك فقد تكون أساسات البناء لا تسمح إلا بالذي بني عليها وقت صدور الترخيص في بداية البناء ولو بنى أكثر من ذلك لكان البناء كله على شفا جرف هار يخشى عليه من السقوط والانهيار مما ينجم عن ذلك كثير من الأضرار ولذلك الذين يقدمون على التعلية دون إذن من أولياء الأمور يعتبرون آثمين عن فعلهم هذا أمام الله مسؤولين عنه ،وإذا كانت مصلحتهم الشخصية تستوجب هذه التعلية إلا أن مصلحة المجتمع في إبعاد الأضرار عنه تستوجب منعهم منها لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة عند التعارض.

اقرأ ايضًا