تقرير يتوقع مد آجال سداد ديون مستحقة لدول وبنوك

كتبت- منال المصري:

توقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك العالمية الأمريكية، أن دولا وبنوكا خليجية ستمد آجالا سداد ودائع وقروض مستحقة لها على مصر خلال عام 2024، مع استمرار دعم دول مجلس التعاون الخليجي للموقف المالي لمصر.

وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي، في تقرير حديث له، إنه من المقرر أن يحين أجل سداد مصر قرضين مشتركين بقيمة 5 مليارات دولار لبنكي أبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، في النصف الثاني من 2024، واللذين تم توقيعهما في يونيو ونوفمبر 2021.

ورجح البنك، في تقريره الذي اطلع على نسخة منه، تمديد سداد هذين القرضين المستحقين على مصر بعد أن أصبح من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في دعم مصر في محاولة للحفاظ على الاستقرار المالي.

كان موقع العربية نت نقل في وقت سابق نقلا عن مصادر، إن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت في مطلع الشهر الأخير من 2021 من ترتيب قرض مشترك يديره بنكا أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني لمصر بنحو 3 مليارات دولار مناصفة بين تمويل إسلامي وقرض أخضر بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات.

وقال مورجان ستانلي، في تقريره، إن طبيعة دعم دول مجلس التعاون الخليجي تحولت في الأشهر الأخيرة من الودائع المباشرة والقروض المشتركة لمصر إلى الصفقات التجارية (شراء الأصول الحكومية).

وفي 2022 استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي والصندوق السعودي السيادي على حصص في بنوك وشركات مصرية بنحو 3.4 مليار دولار بهدف ضخ استثمارات في مصر.

وتوقع البنك في تقريره، أن تجدد أيضا دول التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية والكويت) ودائعها لدى البنك المركزي المصري أو أن تحولها إلى استثمار أجنبي مباشر، وهو ما لن يؤدي إلى دخول أموال جديدة لكنه سيخفف من مخاوف التمديد (إعادة تمويل الدين) إلى حد ما.

وتسجل ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار حاليا كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول والبنك المركزي المصري.

وأودعت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت تمويلات في البنك المركزي المصري لودائع متوسطة وطويلة الأجل بنحو 14.961 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي بنهاية مارس الماضي.

وأظهر التقرير التزام مصر بسداد ديون خارجية مستحقة عليها بنحو 29.2 مليار دولار (شاملة فوائد وأقساط الدين) خلال العام المقبل 2024 (منها 14.6 مليار دولار في النصف الثاني من العام)، على أن تسدد نحو 19.434 مليار دولار في 2025.

ويأتي ذلك مقارنة بإجمالي المستحقات الخارجية على مصر خلال العام الجاري نحو 19.3 مليار دولار، موزعة على نحو 7.536 مليار دولار في النصف الأول، ونحو 11.764 مليار دولار في النصف الثاني (شاملة أقساط وفوائد دين).

وبشكل عام يظل دعم دول مجلس التعاون الخليجي محوريًا لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، لا سيما في ضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كافٍ، وفق تقرير مورجان ستانلي.