-

اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة

اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتماد قسم جراحة المخ والأعصاب كمركز تدريب كامل للبرنامج المرجعي للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب WFNS في جراحة المخ والأعصاب، وتقديم منحتين دراسيتين سنويًا لجامعة القاهرة مدفوعة بالكامل بقيمة 6000 دولار لكل مرشح خلال فترة التدريب.

وقال الدكتور الخشت، إنهم يستهدفون سد الفجوة المعرفية ومواكبة أحدث التطورات العالمية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ذلك، وقد ظهرت مؤشرات التقدم في النجاح خلال السنوات الأخيرة في الوصول إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية المرموقة نتيجة الارتقاء بالبحث العلمي، والتطوير والتحسين المستمر للعملية التعليمية بما يساهم في تخريج أفضل مستوى من الأطباء ذوي الكفاءة لخدمة المجتمع.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال المصري، عميدة كلية طب قصر العيني، إن الكلية تقوم بدورها المجتمعي من خلال تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمجتمع بالمجان، وإعداد أطباء على أعلى مستوى يمتلكون كفاءات مهنية متميزة، مشيرة إلى أن الكلية لديها معامل مجهزة وفق أحدث المواصفات وتتيح للطلاب التدريب بشكل مباشر مع المرضى، بالإضافة إلى العمل على التخصصات البينية والمتكاملة ومتطلبات الجيل الرابع تتفيذًا لتوجيهات الدكتور الخشت رئيس الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الغندور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الفيدرالي العالمي لجراحات الأعصاب، إن الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب (WFNS) هو منظمة مهنية وعلمية تمثل أكثر من 30000 جراح أعصاب في جميع أنحاء العالم يستهدفون تحسين رعاية جراحة الأعصاب والتدريب والبحث في جميع أنحاء العالم لإفادة المرضى، وتدريب ودعم تعليم ما بعد التخرج لجراحي الأعصاب الشباب في البلدان النامية وتقديم منح سفر لجراحي الأعصاب الشباب لحضور الدورات التعليمية والزمالات.

يذكر أن كلية طب قصر العيني سبق لها الفوز بجائزة التميز الحكومي كما تم تجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العام الجاري للمرة الثالثة على التوالى، بعد التحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية بالكلية، والتميز في البحث العلمي، وتبني المعايير التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للمجتمع، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة.