الاعتراف بدولة فلسطين: لحظة تاريخية

الاعتراف بدولة فلسطين: لحظة تاريخية

في ظل التطورات السياسية الحالية، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين يمثل لحظة تاريخية مهمة. ومع ذلك، يجب أن يكون هذا الاعتراف أكثر من مجرد رموز، بل ينبغي أن يُترجم إلى خطوات فعلية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

الدعم المستدام لوكالة الأونروا

خلال مشاركته في اجتماع وزاري لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد عبد العاطي على أهمية أن يصاحب الاعتراف بدولة فلسطين دعم قوي ومستدام لوكالة الأونروا. هذه الوكالة تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها.

محاولات تقويض الأونروا

وأشار الوزير إلى أن أي محاولة لتقويض دور الأونروا ستتسبب في أضرار جسيمة للقضية الفلسطينية العادلة. وأعاد التأكيد على دعم مصر الثابت للوكالة، مندداً بكل الجهود التي تسعى للانتقاص من دورها. كما طالب المجتمع الدولي بضمان توفير الدعم المالي والسياسي اللازم لمساعدتها على مواصلة مهامها الحيوية.

التأكيد على حقوق الفلسطينيين

في سياق آخر، لفت وزير الخارجية إلى نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي أكدت وقوع عمليات إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. وهو الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم لإنهاء هذه الانتهاكات، التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

جهود مصر في دعم الفلسطينيين

واستعرض عبد العاطي جهود مصر المستمرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع على الرغم من احتلال إسرائيل وإغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح. كما نوه إلى استمرار مصر في جهودها المكثفة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

مؤتمر دولي لإعادة الإعمار

وفي إطار السعي لتحقيق الاستقرار، استضافت مصر مؤتمراً دولياً يهدف إلى تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من البقاء على أرضه تحت سلطة شرعية وموحدة تحكمها سيادة القانون.