بعد بطاقات الخصم.. المركزي يقيد استخدام الكريدت

كتبت- منال المصري:

لجأ البنك المركزي إلى تقييد استخدامات بطاقات الكريدت كارد خارج مصر وداخل مصر بعد وقف بطاقات الخصم المباشر قبل أيام.

وقال المركزي، في بيان له اليوم، أن فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج سيتم بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة واخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وأوضح مصدران مصرفيان في بنكين، لمصراوي، إن البنوك قررت تقييد حدود تعاملات بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر (للسحب والشراء)، وداخل مصر من خلال الدفع من الإنترنت بعد أن تم وقف بطاقات الخصم المباشر.

وقال المصدران، إن البنوك قيدت تفعيل الحد الأقصى المسموح باستخدامه عبر بطاقات الكريدت كارد خارج مصر إلا بعد تقديم المستندات الدالة للعميل للسفر خارج البلاد ليتم فتح البطاقة وفق للحدود القصوى المحددة للعميل.

وبحسب بيان المركزي، فحتى إبلاغ البنك المصدر للبطاقة بعملية السفر وتقديم المستندات الدالة عليه، سيكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وعلى مستوى استخدام البطاقات داخل مصر، أشار المصدران، لمصراوي، إلى أنه تم خفض الحدود القصوى إلى 250 دولارا شهريا لاستخدامها في الشراء أو سداد فواتير من خلال الدفع عبر الإنترنت.

ويعني هذا أن العملاء قد لا يستطيعون سداد اشتراكاتهم الشهرية في بعض الخدمات مثل (شاهد ونت فليكس أو استخدام بعض التطبيقات) إلا في ضوء الحدود القصوى المتاحة له، أي لن يمكنهم سداد أكثر من قيمة 250 دولارا لهذه الاشتراكات.

وتأتي تعليمات المركزي، وفق ما جاء في بيانه، لتفعيل بطاقات الكريدت خارج مصر في إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وتواجه البنوك أزمة نقص نقد أجنبي على مدار أكثر من سنة ونصف بما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقييدية للدولار سواء على مستوى الشركات لتمويل الاستيراد أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية خارج مصر، أو تدبير الدولار للأفراد لأغراض السفر.

كانت البنوك أوقفت استخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل خارج مصر خلال الأسبوعين الأخيرين، وقبلها البطاقات مسبقة الدفع بعد بسبب ضغط الطلب على العملة وسوء الاستخدام.

وخلال العام الماضي رفعت البنوك عمولة السحب والشراء خارج من 3% إلى 10% من إجمالي قيمة المعاملة الواحدة مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها.

وهذه العمولة تأتي بخلاف 3% عمولة استخدام ماكينة صراف آلى للسحب النقدي خارج مصر مع إضافة رسوم إضافية على كل سحبة تتم تتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.