بعد تثبيت مرتين.. لماذا يحتاج البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

يرى خبراء ومصرفيون ضرورة رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادم بسبب تسارع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار) وارتفاع معدل العائد الحقيقي بالسالب على الاستثمار في الجنيه.

ويعقد المركزي خامس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري لبحث سعر الفائدة يوم الخميس القادم بعد أن قرر تثبيتها في آخر اجتماعين له في شهري مايو ويونيو الماضيين لتصل عند مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن ربط البنك المركزي سعر الفائدة بأرقام التضخم المستقبلية –كما يقول في كافة تقاريره- يستلزم رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم.

وأوضح أن زيادة معدلات السيولة في السوق (القوى الشرائية) قد تدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم لكبح جماح التضخم المتسارع واستهداف رقم أحادي بنهاية العام القادم.

ورغم مساعي البنك المركزي لكبح التضخم، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة 40.3% في شهر مايو السابق له من نفس العام الجاري، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا جديدا، بحسب ما أظهرته بيانات المركزي.

وصاحب هذا الارتفاع تسجيل التضخم العام السنوي معدلات تاريخية ليصل إلى مستوى 35.7% في يونيو لأول مرة مقابل 32.7% في مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يحتاج إلى رفع سعر الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 1% لتعزيز جاذبية الاستثمار في الجنيه وكذلك تقليص فجوة العائد السلبي على الادخار في الجنيه بسبب التضخم.

والعائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه هو ناتج عملية حسابية تضمن طرح معدل التضخم من سعر الإيداع لدى البنك المركزي ليكون العائد الحقيقي سالب نحو 22% تقريبا.

وأوضح بدرة أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 10% على مدار آخر 16% شهر أتت ثمارها بعض الشيء بامتصاص السيولة وتقليص معدلات الشراء بما يستلزم المزيد من الرفع.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على 5 مرات بنسبة 10% خلال آخر 16 شهرا آخرها 2% في مارس الماضي وقبلها 8% خلال 2022، بعد ما أثر انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار على زيادة الأسعار (معدل التضخم).