إتفاقية وخطط ومشروع.. "العمل" تكشف جهودها في

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، تقريرها الجديد حول جهودها في تنفيذ خطة الدولة المصرية؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

وفقًا لبيان العمل، اليوم الأربعاء، فإن التوجيهات الجديدة تركز على تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة إلى الخارج، وهو الجانب الذي يشكل جزءًا أساسيًا من برامج الوزارة، ومنها، إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تدريب مليون متدرب على المهن المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى القضاء على القياسات غير الدقيقة لمستوى المهارة، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة وفقًا للمعايير المعتمدة في التدريب.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل التوجيهات افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة" لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، وإنشاء قاعدة بيانات لأعداد الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج لتلبية طلبات العمل في مجالات محددة.

وقد وقعت الوزارة، اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية، بما في ذلك بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية؛ لتقديم منح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل السعودي.

دور وزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية

ويرصد "مصراوي"، دور وزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما يلي:

-مهني 2030

أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، في يوم 15 يناير 2024، عن إطلاق مشروع "مهني 2030"، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المنعقد في فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات عمل عربية ودولية.

تتمثل أهداف المشروع في:

1. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

2. الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب لتلبية الاحتياجات العالمية والمحلية لسوق العمل.

3. القضاء على القياسات غير الدقيقة لمستوى المهارة واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة.

4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب والبرامج التدريبية.

5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي مثل "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".

6. تدريب مليون متدرب واستهداف العمل ما يصل إلى 670 مركز تدريب مهني خاص.

7. اعتماد المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل وإعداد الحقائب التدريبية المناسبة.

اقرأ أيضًا:

- وحدة ما قبل المُغادرة

افتتح وزير العمل، في يوم الأحد، 16 يوليو 2023، "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التابعة لمبنى الوزارة القديم في شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، بحضور السفير كريستيان بيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

تأتي هذه الوحدة؛ لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، من بينها توفير معلومات دقيقة في جميع مراحل الهجرة ومعالجة نقاط الضعف فيها، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي، وحماية حقوق العمال وتعزيز الظروف التي تضمن العمل اللائق.

ووضعت المنظمة الدولية للهجرة، دليلًا في يناير 2022 لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة، وتشجيع الحكومات والجهات المعنية على الاستفادة منها لدعم العمال المهاجرين في بلدان المنشأ وبلدان الوصول.

تتضمن استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة، الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالًا من مجالات العمل، بدءًا من قرار العمال المهاجرين بالسفر، وصولاً إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات والحقوق والالتزامات والصحة والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.

وتنفذ وزارة العمل هذه المبادرة بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة، حيث بدأت الوحدة بالفعل في العمل.

- فرص عمل بالخارج

في بداية شهر مارس الجاري، دعت وزارة العمل الشباب المصري الذين يرغبون في السفر للعمل بالخارج إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة وتسجيل البيانات المطلوبة. وأعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للعمل الموسمي بالخارج في مهنة العمل الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل بتوفير فرص العمل للشباب المصري داخل البلاد وفي الخارج، وتعزيز دور الوزارة في وضع سياسات التشغيل لفرص العمل الدائمة والموسمية للعمالة المصرية المؤهلة بشكل قانوني.

اقرأ أيضًا:

-معهد الساليزيان:

أعلنت وزارة العمل يوم 3 مارس الحالي عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو في الإسكندرية؛ لتعزيز التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

ووقعت "العمل"، بروتوكول مشابه مع فرع المعهد في القاهرة في سبتمبر 2023، حيث نجحت في تدريب حوالي 1000 متدرب حتى الآن بشهادات ومعايير دولية.

اقرأ أيضًا:

-الفحص المهني:

في 29 يناير 2024، أعلن وزير العمل، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور.

ودعا "شحاتة"، الشباب الراغبين في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني في مجالات مثل السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام إلى التقدم عبر المنصة "PACC" للحصول على شهادة مجانية تعزز فرصهم في العمل بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح الوزير، أن شهادات الفحص المهني تأتي ضمن بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية؛ لتصدير عمالة مصرية مدربة ومهارة لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي. وأضاف أن مدة صلاحية شهادة الفحص المهني تبلغ 5 سنوات.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية الفحص المهني بين حسن شحاتة وزير العمل المصري ونظيره السعودي أحمد الراجحي في أكتوبر 2023، بهدف ضمان ملكية العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية.

يتم تنفيذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبار متخصصة داخل مصر، ويتيح للراغبين في العمل الحصول على شهادة تؤهلهم للعمل في الخارج. يؤكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية العلاقات المصرية-السعودية والتعاون في مجالات العمل، ويشيد بالجهود التي تبذلها السعودية في توفير فرص العمل والاستقرار في سوق العمل السعودي.

- دور الدولة:

في 9 يناير 2024، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، بحضور الوزراء المعنيين، بما في ذلك وزير العمل.

وأكد "مدبولي"، أهمية هذا الملف واهتمام الحكومة به، نظرًا لحجم الطلبات الواردة من عدة دول، خاصة الأوروبية، مما يتطلب توسيع إعداد الكوادر والعمالة المدربة لتلبية هذه الطلبات.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في إطار إعداد عمالة فنية مدربة، وأهمية وجود إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الكوادر المطلوبة وتنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة لصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات،والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

وتضع الحكومة، هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديدًا لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.