تعديل قانون الإيجار القديم: تفاصيل وحوار مجتمعي

استئناف جلسات الحوار حول قانون الإيجار القديم

كتب - عمرو صالح:

يستعد مجلس النواب لاستئناف جلسات الحوار المجتمعي في الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. هذه الجلسات ستشهد حضور كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى تشريع يضمن السلم العام ويعالج القضايا الملحة المتعلقة بالعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

توقعات بتغييرات جذرية

تشير التوقعات إلى حدوث تغييرات جذرية في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال فترة خمس سنوات. وقد أبدت العديد من الأحزاب السياسية، ومن أبرزها حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، رفضها لمشروع القانون الحالي وطالبت بإعادة النظر في مواده، خصوصًا تلك المتعلقة بزيادة الأجرة.

مقترحات حزب المصريين الأحرار

في سياق متصل، قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تتضمن اقتراحات لتعديلات على مشروع القانون، والتي تشمل:

1. ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية

حيث استمرت هذه العلاقة بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عامًا.

2. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا

التأكيد على ضرورة الالتزام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة.

3. مراجعة التشريعات السابقة

إجراء مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بقوانين الإيجار.

4. معالجة الفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني

خصوصًا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

5. الوقت المخصص لمناقشة المشروع

انتقاد ضيق الوقت المتاح لمناقشة المشروع، وعدم وجود حوار مجتمعي حقيقي حوله.

أهم ملاحظات اللجنة وتوصياتها

جاءت أبرز ملاحظات اللجنة على مشروع القانون كما يلي:

1. ضرورة إدخال تعديلات على القانون الحالي

القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويتطلب إدخال تعديلات ضرورية لضمان صياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

2. رفض دمج المستأجرين غير السكنيين

رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات.
دين الروح الحلقة 20

3. تعديل المادة الثانية

ضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحرير عقد الإيجار، مساحة الوحدة، وموقعها ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية.

4. إلغاء الفقرة المتعلقة بالإخلاء بعد 5 سنوات

الاكتفاء بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية.

5. إضافة فقرة جديدة لتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء

تسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

6. اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات

يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة.

7. إعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية

بناءً على الأحياء والمساحات، مع إعداد مشروع قانون بديل يتناول الأزمة جذريًا.

مشروع قانون حزب الاتحاد

أعلن حزب الاتحاد عن تقديم مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين.

أهداف مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون أهدافًا رئيسية تتمثل في إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

المراحل الزمنية للتطبيق

يشمل مشروع القانون مراحل زمنية واضحة للتطبيق، تبدأ بنشر القانون وتسجيل البيانات، ثم تصنيف الحالات، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

في ختام هذه المناقشات، من الواضح أن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس الجهود المبذولة لضمان العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.