بينها إيجاد قوانين وتشريعات.. توصيات المؤتمر

كتب - عمر كامل:

أعلن المؤتمر الدولي الثاني للجيل الرابع من المدن الذكية عدد من التوصيات التي استندت على 105 ورقة بحثية مقدمة من 16 دولة على مستوى العالم بجانب المناقشات التى تمت بين الحضور، وأثمرت عن عدد 6 مخرجات لتنفيذها تتضمن في مجملها أن يشمل اهتمام القائمين كل من المدن الذكية المخطط إنشاؤها مستقبلًا وتحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية.

تضمنت التوصيات إعطاء الأولوية في التخطيط للعناصر التي تؤدي إلى الاستدامة وحماية البيئة، التشجيع على استخدام التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والبنية التحتية قليلة الأثر للحد من التأثير البيئي مثل التلوث والضوضاء وتعزيز بيئة حضرية صحية، ووضع الخطط المثلى لاستعمالات الأراضي فى تخطيط مدن الجيل الرابع، كذلك يجب الاهتمام بكفاءة إدارة الموارد حيث يجب أن نستفيد من التكنولوجيا الذكية للتقليل من استهلاك الطاقة والمياه والحد من الفاقد لضمان الاستدامة وتقليل الهدر، ودراسة وترتيب الأولويات في تطوير المدن الذكية وتحسين نوعية الحياة في المدن القائمة، كما يجب استخدام التكنولوجيا الذكية لتعزيز التعامل مع مشاكل الصحة العامة مثل، رصد الأمراض، وتحسين أوقات الاستجابة للحوادث، وتيسير الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأوصى المؤتمر أيضًا بالاستمرار فى توفير الحلول التقنية والتشريعية للتعامل مع قضية خصوصية البيانات والأمان، حيث يجب تبني إجراءات صارمة لحماية خصوصية بيانات المواطنين وضمان الأمان السيبراني كونه أمر حيوي في بناء الثقة المجتمعية، خاصة في المدن الذكية، والتركيز على التعليم وتطوير القوى العاملة، حيث يجب على الجامعات الاستمرار في تقديم مناهج دراسية توفر المعرفة والمهارات الضرورية لتأهيل الخريجين بوعي تقني متقدم يتماشى مع المدن الذكية والمخططات الخاصة بها، يجب التشجيع على التعاون بين المؤسسات التعليمية والصناعات من أجل تعزيز قدرات القوى العاملة.

وتضمنت التوصيات تعزيز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان نجاح المدن الذكية ، وهذا يتطلب تنسيق جيد بين مخططي المدن والمهندسين المعماريين والتقنيين وصناع القرار، حيث أن المواطن هو العنصر الأساسي في المدن الذكية. لذا يجب أن نشجع على مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ويجب أن نستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وفيما يتعلق بالمدن القائمة بالفعل وخلال تحويلها الى مدن ذكية، الحفاظ على الثقافة والهوية الخاصة بكل مدينة خلال التنمية الحضرية، واحترام العناصر التاريخية والثقافية في تصميم المعماري والتخطيط الحضري للمحافظة على التراث الثقافي، والنظر في دور السياسات والأطُر التنظيمية، حيث يجب أن تكون السياسات متوازنة داعمة للابتكار وأيضا تحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم، يجب العمل على إيجاد قوانين تشريعية ولوائح تنظيمية فعالة توفر الدعم وتيسر تطبيق التكنولوجيا في المدن الذكية.