تحليل استثمارات مصر وأثرها على النمو الاقتصادي

استثمارات مصر: تحول في الهيكل ودور القطاع الخاص

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نتائج نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقد كشفت البيانات أن هناك تغييرًا ملحوظًا في هيكل الاستثمارات. حيث تراجع الاستثمار العام ليصل إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات، في حين شهد الاستثمار الخاص توسعًا ملحوظًا ليصل إلى 47.5%، وهو ما يُعتبر أعلى مستوى له خلال الخمس سنوات الماضية. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.

تغيرات في هيكل الاستثمارات

في تصريحاتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات قد شهد تحولًا كبيرًا. فقد انخفض حجم الاستثمار العام من حوالي 627.5 مليار جنيه في 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في العام 2024/2025. بينما زاد الاستثمار الخاص من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه، مما يدل على الدور المتزايد للقطاع الخاص في النشاط الاستثماري خلال العام الماضي.

تعافي الائتمان المحلي

يتزامن هذا التحول مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص. ففي عام 2025، شهد معدل نمو الائتمان زخماً متزايدًا، حيث سجل قفزة حادة في فبراير بلغت 19.9%، تزامنًا مع تراجع معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية. على الرغم من ذلك، فقد شهد معدل التضخم تباطؤًا ليصل إلى حوالي 7.03% في يونيو، مقارنةً بـ 2.24% في يونيو 2024.

توقعات الائتمان الموجه للقطاع الخاص

من المتوقع أن يتسارع الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص خلال عام 2025، بدعم من دورة التيسير النقدي الحالية، التي يُعول عليها لتحسين أوضاع التمويل وتحفيز الاستثمار الخاص.

دعم القطاع الصناعي

في فبراير 2025، تم توجيه 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص نحو القطاع الصناعي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للسياسات الحكومية لدعم هذا القطاع القابل للتصدير.
ليلى الحلقة 41

استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الدولة تسعى من خلال جهودها لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية، إلى زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة مقارنةً بالاستثمارات الكلية إلى 66% بحلول عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الحالي.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

أكدت "المشاط" أن القطاع الخاص يُعتبر شريكًا استراتيجيًا للدولة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث يقوم بتحويل السياسات والخطط إلى مشروعات واستثمارات توفر فرص العمل، مما يضمن تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، ويحسن مستوى معيشة المواطنين.