خبير مصرفي: رفع الفائدة بالمركزي لن يكون الأخير

2023-08-03 23:09:54 (اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )

بواسطة مأرب

كتبت- منال المصري:
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم لن يكون الأخير خلال العام الجاري بحسب ما يلمح إليه بيان لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأوضح أن تحول البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية "تقليدية" تقوم على تماشيها مع ارتفاع معدلات التضخم يعني أنه سيتم رفع الفائدة بواقع 3% خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي في العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس رفع سعر الفائدة 1% لأول مرة من 4 شهور بهدف مواجهة مخاطر التضخم وتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم المستقبلية.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.25% للإيداع، 20.25% للإقراض.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين للجنة في مايو ويونيو الماضيين.

وأوضح عبد العال أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم الذي جاء مخالفا لأغلب التوقعات يهدف إلى مواجهة صدمات الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع عالميا وانعكاساتها على زيادة التضخم محليا وخاصة بعد قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب.

كانت روسيا أعلنت منتصف يوليو الماضي، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في خطوة قد تثير موجة تقلبات جديدة في أسعار الغذاء العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأضاف عبد العال أن ربط البنك المركزي تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي رقما قياسيا باستمرار صدمات العرض يظهر توقعاته بمخاطر ارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميا.

معدلات التضخم السنوية سجلت مستويات تاريخية خلال شهر يونيو الماضي، حيث قفز المعدل السنوي للمدن فوق مستوى 35% لأول مرة، بأعلى من تقديرات السوق، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقم قياسي جديد.

ومعدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.