قانون البناء ورسوم الترخيص في مصر

كتب- نشأت علي:
أنا بنت أبي الحلقة 186

تعتبر عملية استخراج ترخيص البناء من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل بدء أي مشروع إنشائي. وقد حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الرسوم المتعلقة بطلبات الترخيص، مما يسهل على المواطنين فهم الإجراءات المطلوبة.

تفصيل الرسوم وفقًا للقانون:

بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار يقضي بتحديد الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وتجديده. ويجب أن لا تتجاوز قيمة هذه الرسوم ألف جنيه لكل طلب.

زيادة الرسوم السنوية

تتضمن المادة المعنية أيضًا بندًا ينص على زيادة الحد الأقصى للرسوم بنسبة 3% سنويًا، مما يعني أن تكاليف الحصول على الترخيص ستستمر في الارتفاع مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على طالب الترخيص دفع تأمين بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال المراد الترخيص لها، والذي يُخصص لتغطية نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، وغيرها من المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

شروط إضافية للحصول على الترخيص

وتوضح المادة 46 من القانون أنه لا يمكن إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ لأي مشروع تبلغ قيمته مليون جنيه أو أكثر، أو المباني المكونة من 4 طوابق أو أكثر، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين من قبل طالب الترخيص.

استثناءات من القواعد العامة

هناك استثناء مهم ينص عليه القانون، وهو أنه يُسمح بإجراء أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه لمرة واحدة وطابق واحد، وذلك بشرط الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

تسهم هذه القوانين في تنظيم وتحسين عمليات البناء، مما يضمن تحقيق معايير السلامة والجودة في المشاريع الإنشائية.