إعادة هيكلة البناء: خطوة نحو التطوير

تغييرات جديدة في قانون البناء المصري

في خطوة مثيرة للتفاؤل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم إصدارها في مارس 2021. هذه الخطوة جاءت كجزء من التوجيهات الرئاسية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في المدن المختلفة. الهدف هنا هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز حركة العمران والنمو.
زهور الدم الحلقة 119

أهمية العودة إلى قانون البناء رقم 119

يعتبر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 خطوة هامة في إعادة هيكلة قطاع البناء. وأكد الوزير أن الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سيكون جزءًا أساسيًا من هذه العملية. كما ستكون هناك ضوابط محددة يجب على الجميع الالتزام بها، لضمان تنفيذ المباني بشكل يتماشى مع الكودات المصرية.

تنظيم الأنشطة التجارية في المباني السكنية

من التغييرات المثيرة للاهتمام هو السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الأدوار الأرضية والأولى من المباني السكنية، خاصةً تلك الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار. هذه الخطوة قد تعزز من الحركة التجارية وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء

في إطار هذا التوجه، تم إصدار القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجاري، الذي تضمن تعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لقانون البناء. هذه التعديلات تشمل مواد مثل 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، مما سيساعد على تسريع الإجراءات في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

تحفيز المواطنين على استخراج التراخيص

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، المشرفة على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء. هذا سيعزز من إقامة مباني صحية وآمنة، ويشجع على التسارع في قطاع البناء والعمران، الذي يعتبر من أهم القطاعات المحركة لعجلة الاقتصاد في البلاد.

إن هذه التغييرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تمثل رؤية استراتيجية للنمو والتطوير في قطاع الإسكان، مما يتيح للمواطنين فرصة أكبر لتحقيق أحلامهم في بناء مساكن آمنة ومريحة.