قرارات مجلس الوزراء لدعم الصناعة الوطنية

قرارات مجلس الوزراء لدعم الصناعة الوطنية

في اجتماعٍ هام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتحفيز الاقتصاد المصري، حيث تمثل هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

مشروع مصنع "كينجدوم للكتان"

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو منح شركة "كينجدوم للكتان" ش.م.م الترخيص الذهبي لإقامة مصنع جديد لتصنيع الكتان والغزل والنسيج. سيتم إنشاء المصنع على مساحة تقدر بنحو 51.9 ألف متر مربع في منطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

من المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في الأول من يناير 2027، باستثمارات تصل إلى حوالي 58 مليون دولار، مما سيوفر نحو 500 فرصة عمل. كما يسعى المصنع إلى استخدام نسبة محلية لا تقل عن 30% في منتجاته خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل، مع تصدير 100% من حجمه الإنتاجي إلى الأسواق العالمية.

يتميز المشروع بإسهامه في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، حيث ستتوفر معدات متطورة تضمن تحسين كفاءة وجودة المنتجات، كما يسعى المصنع إلى الحد من التأثيرات البيئية من خلال التعاون مع مجموعة بوزيتو العالمية.

مشروع شركة الأمير لتصنيع الحاصلات الزراعية

أيضًا، وافق مجلس الوزراء على منح شركة "الأمير لتصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية" الترخيص الذهبي لإقامة مصنع متخصص في تجهيز وتعبئة الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع معجون الطماطم. سيتم إنشاء المصنع على مساحة 37,660 متر مربع في مدينة السادات.

يهدف المشروع إلى تصدير أكثر من 70% من إنتاجه، مما سيساهم في تقليل الواردات وتعميق المكون المحلي، حيث يستهدف استخدام ما بين 80% إلى 90% من الحاصلات الزراعية المصرية.
شراب التوت الحلقة 103

مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

كما تم الموافقة على مشروع شركة "مصدر أي بي إتش" لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يهدف إلى تحسين المناخ من خلال خفض الانبعاثات الحرارية والغازية، مع توفير 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء والتشغيل.

مشروعات أخرى لدعم البنية التحتية

بالإضافة إلى المشروعات المذكورة، تمت الموافقة أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى ميداني، وكذلك تخصيص أراضٍ لمحافظة السويس لإنشاء مخزنين لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية.

ختامًا

تتجلى أهمية هذه القرارات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين. تبقى الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصناعة المحلية.