قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

قرار البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

اجتماع لجنة السياسة النقدية

في خطوة جديدة من جانب البنك المركزي المصري، تم اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية الذي عُقد يوم الخميس. وقد جاء هذا القرار ليعكس التوجهات الحالية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مستويات الفائدة الحالية

وفقًا للبيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية، فإن أسعار الفائدة لا تزال عند مستوياتها المرتفعة، حيث تم تحديدها عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات خبراء الاقتصاد والمصرفيين الذين أشاروا إلى أن أي خفض في سعر الفائدة من المحتمل أن يتحقق فقط بعد حدوث تراجع مستدام في معدلات التضخم.

التضخم في مصر

تشير الأرقام إلى أن المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر قد شهد تباطؤًا ليصل إلى 25.5% في نوفمبر، بعد أن كان 26.5% في أكتوبر. وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها التضخم هذا التباطؤ منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى تأثير سنة الأساس. ومع ذلك، يبقى المعدل فوق المستهدفات السابقة للبنك المركزي، التي كانت تتراوح حول 7%، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بنسبة 2% بحلول نهاية الشهر الجاري.

التوقعات المستقبلية

يتطلع الكثيرون في المجتمع الاقتصادي إلى أن يسهم التراجع المستدام في معدلات التضخم في إمكانية خفض سعر الفائدة في المستقبل، مما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز من النمو والاستثمار.