سياسة البنك المركزي وتأثيرات التضخم

اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي

في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

توجهات البنك المركزي بشأن التضخم

أعلنت اللجنة خلال الاجتماع عن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تم تحديدها لتكون في حدود 7% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028. يأتي هذا القرار في إطار التحرك التدريجي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

معدلات التضخم العالمية وتأثيرها

على الصعيد العالمي، تستمر البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بخفض أسعار العائد تدريجيا، تماشياً مع تراجع معدلات التضخم، مع الحفاظ على سياسات التشديد النقدي، حيث لا تزال المعدلات المحققة تفوق المستويات المستهدفة.

النمو الاقتصادي العالمي

تشير التوقعات إلى استقرار معدل النمو الاقتصادي عند مستويات أقل من ما قبل جائحة كورونا، مع وجود مخاطر متعددة تؤثر على النمو، مثل تأثيرات التشديد النقدي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
السلة المتسخة الحلقة 41

تعافي النشاط الاقتصادي المحلي

تشير المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ورغم ذلك، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل من طاقته القصوى، مما يُشجع على توقع انخفاض التضخم خلال عام 2025.

تطورات الأسعار والأجور

على الرغم من استقرار المعدل السنوي للتضخم العام، فإن المعدل قد انخفض في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إدارياً لبعض السلع غير الغذائية، مما يعكس استراتيجيات الحكومة لزيادة الإيرادات وتقليل العجز المالي.

أسباب تجاوز التضخم المعدل المستهدف

رغم التراجع الأخير، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم العام في مصر حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً المعدل المستهدف للبنك المركزي. يرجع ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وعدم استقرار توقعات التضخم.

الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي

ابتداءً من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عدة خطوات تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد، بما في ذلك تطبيق سياسات نقدية تقييدية. ورغم التحسن، لا تزال المخاطر قائمة، مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

توقعات التضخم حتى عام 2026

تشير التوقعات إلى إمكانية تراجع التضخم بشكل ملحوظ ابتداءً من الربع الأول من عام 2025، مع توقع أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026. لذا، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.

مراقبة التطورات الاقتصادية

ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم آثارها على المؤشرات الاقتصادية، مع التأكيد على استخدام جميع الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة.