الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

تفاعل نقابة الصحفيين مع مجلس النواب: خطوة نحو الحوار

في خطوة تعكس أهمية التواصل بين مؤسسات الدولة، تلقت نقابة الصحفيين ردًا رسميًا من مجلس النواب بشأن ملاحظاتها المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية. وقد جاء الرد في سياق رسالة شكر وتقدير من المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، حيث أشار إلى أن احترام الآراء المختلفة يعد أمرًا جوهريًا، حتى في حال الاختلاف. وقد أكد أن هذا الاحترام يجب أن يُعزّز بتقديم حجج قوية ومبنية على أسس موضوعية، مستندة إلى الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

تفاصيل الرد: تأكيد على احترام الآراء

في الرد المُرسل من المستشار أحمد غنام، الأمين العام للبرلمان، تم التأكيد على أن بعض الملاحظات التي قدمتها النقابة قد سبق طرحها من جهات أخرى وتمت الموافقة عليها. ومع ذلك، تم الإشارة إلى أن بعض هذه الملاحظات قد تكون شابتها بعض الشكوك حول دستوريتها، أو أنها تجاوزت المنطق التشريعي، أو جاءت نتيجة عدم قراءة دقيقة لنصوص المشروع.

جدول تفصيلي للملاحظات

تضمن الرد أيضًا جدولًا تفصيليًا يتضمن تعليقات دقيقة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة. وقد أعربت النقابة عن عزمها على تقديم هذا الرد كاملاً للجنة القانونية، التي قامت بإعداد الملاحظات فور وصولها، حيث ستقوم النقابة بإتاحة الجدول المرفق لزملائها الصحفيين والمختصين في بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي الذي دعت إليه حول المشروع.

جلسات مفتوحة: دعوة للحوار المجتمعي

تُخطط نقابة الصحفيين لعقد جلسات مفتوحة الأسبوع المقبل، حيث ستشارك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. هذه الجلسات ستتضمن عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، بالإضافة إلى مذكرة الملاحظات التي تم الإعلان عنها سابقًا، والتي تتضمن اعتراضات على بعض المواد التي تعتبرها النقابة غير دستورية، فضلاً عن التعديلات اللازمة.

التفاعل مع النواب والآراء المختلفة

ستشمل الجلسات لقاءات مع نواب الصحفيين وأعضاء اللجنة التشريعية، حيث سيتم استعراض مختلف الآراء حول المشروع. الهدف هو الوصول إلى مشروع قانون يضمن حقوق المواطنين ويعزز الحريات الصحفية. وتؤكد النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا المشروع لضمان التفاعل الفعّال بين جميع الأطراف.

ملاحظات قانونية دقيقة

كما أكدت النقابة أن المذكرة التي تضمنت ملاحظاتها قد شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون والمحامين، حيث تناولت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون ومدى تعارضها مع نصوص الدستور. وقد تضمنت أيضًا صيغًا بديلة لـ44 مادة تعتبر النقابة ضرورة تعديلها، ومن بينها المادتان 15 و266، اللتان تتعلقان بالعمل الصحفي وأداء الصحفيين.

إن هذا الحوار المجتمعي يعد فرصة لتعزيز التعاون بين النقابة ومجلس النواب، بهدف تطوير التشريعات بما يحقق المصلحة العامة.
المتوحش 2 مدبلج الحلقة 186